ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الإثنين، أشغال الدورة ال187 لمجلس مساهمات الدولة التي ناقشت ملفين هما تحويل ملكية الأملاك العقارية المصادرة في إطار مكافحة الفساد إلى مؤسسات عمومية وإنشاء "مجمع للأشغال البحرية.
وجاء في بيان مصالح الوزير الأول: "خصص الاجتماع لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية، وذلك تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته المتعلقة بالمعالجة النهائية لهذا الملف من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لتوجيه الأموال المنهوبة المسترجعة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية".
أضاف ذات البيان: "في إطار تجسيد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية للإنجاز والهندسة في مختلف الميادين، اعتمد المجلس مشروع إنشاء "مجمع للأشغال البحرية-GTM" باعتباره أداة فعالة لتنفيذ الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية التي من شأنها مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في جانبها المتعلق بترقية الصادرات خارج المحروقات".