ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الإثنين، أشغال الدورة 187 لمجلس مساهمات الدولة، حيث خصصت لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة. وهذه الأملاك صدرت بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية. واعتمد المجلس مشروع إنشاء "مجمع للأشغال البحرية GTM " باعتباره أداة فعالة لتنفيذ الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية التي من شأنها مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني لاسيما في جانبها المتعلق بترقية الصادرات خارج المحروقات