رفضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة (سبتمبر 2021)، الذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لأنهما تشملان الصحراء الغربية.
وقررت المحكمة إلغاء هاتين الاتفاقيتين، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية ووفقا للمصدر نفسه، في شهر ديسمبر 2021 تقدم مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية بطعن ضد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في سبتمبر 2021 ، القاضي بإلغاء الاتفاقيتين الرئيسيتين الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب (الاتفاق حول المنتجات الزراعية من جهة واتفاق الصيد البحري من جهة أخرى، واللتان تشملان إقليم الصحراء الغربية"، لأنهما تعتبران خرق لقرارات محكمة العدل الأوروبية وخاصة قرار 2016 و 2018.
وأكد ممثل جبهة البوليساريو، المكلف بملف التقاضي أمام المحكمة الأوروبية، أبي بشراي البشير، في تصريح صحفي أن "قرار محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ انتصار عظيم للقضية الصحراوية في معركتها القانونية من أجل وقف نهب ثروات الشعب الصحراوي"