قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الأربعاء، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص الميزانية القطاعية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح الوزير أن: "قطاعه سجّل لسنة 2025، 7 برامج رئيسية و19 برنامجا فرعيا، تتضمّن استكمال جملة التدابير الرامية "للقضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، وكذا تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات، وصولا إلى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل".
وأشار مراد، في ذات السياق، إلى تخصيص "أزيد من 620 مليار دج لدعم الجماعات المحلية، وأزيد من 15 مليار دج لبرنامج الأمن الوطني، وأزيد من 101 مليار دج للحماية المدنية، إلى جانب التخصيصات المتعلقة بتهيئة الإقليم، الحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات، وكذا برنامج المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والإدارة العامة".
ولفت الوزير كذلك، إلى "فتح 1235 منصبا ماليا، منها 1200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا، و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية".
كما تحدّث مراد عن رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين، على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة، بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.