أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، أن أشغال إنجاز خط السكك الحديدية الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنراست ستنطلق خلال السنة الجارية 2025.
وفي ندوة صحفية عقدها على هامش لقاء مدراء الأشغال العمومية لولايات الوطن وإطارات القطاع، الذي ترأسه تحت شعار "تقييم وآفاق، من أجل منشآت قاعدية أنجع"، أوضح رخروخ أن "مشروع هذا الخط الرابط بين الولايات الشمالية والجنوبية، والذي يوليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أهمية قصوى، سينطلق في السنة الجارية".
وأضاف في هذا الشأن أن البداية ستكون مع المقطع الرابط بين بوغزول وقصر البخاري "في الأيام المقبلة"، فيما ستنطلق الأشغال على مستوى المقاطع الأخرى خلال السنة الجارية، مشيرًا إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع، لاسيما مع تركز عدد هام من الاستثمارات في الولايات الجنوبية، منها تلك المتعلقة بقطاع الزراعة في المنيعة وأدرار.
وحول تقدم أشغال الخطوط المنجمية، أكد الوزير أنها تشهد وتيرة إنجاز "متسارعة"، حيث يُنتظر أن يتم تسليم الخط الرابط بين منجم غارا جبيلات (تندوف) وبشار "قبل المدة التعاقدية" و"من المحتمل أن يتم ذلك في السنة الجارية"، بينما يُرتقب تسليم الخط الخاص بمركب الفوسفات شرق البلاد في السداسي الأول من سنة 2027، أي في الآجال المتفق عليها.
وفي رده على سؤال حول مشروع توسعة ميناء جن جن (ولاية جيجل)، كشف رخروخ أنه جرى إلى الآن تسليم 27 كلم، على أن يتم استلام بعض المقاطع خلال السنة الجارية، وأخرى في 2026.
وبخصوص المشاريع الطرقية، أكد الوزير أن العمل جارٍ على إنجاز برنامج هام لمنافذ الطريق السيار، منها منفذ باتنة، الذي ستنتهي الأشغال به نهاية السداسي الأول 2025، في حين ستتم إعادة الانطلاق في إنجاز منفذ قالمة خلال السنة الجارية، مع برمجة مشاريع أخرى في 2026.
ولدى ترأسه أشغال اللقاء، ألقى رخروخ كلمة أسدى من خلالها جملة من التوجيهات والتعليمات بغية تحسين تنفيذ برامج القطاع وترقية الخدمة العمومية، لاسيما ما يتعلق بتسيير المشاريع.
وفي هذا الإطار، شدد على ضرورة "إيلاء الأهمية القصوى لإعداد دفاتر الشروط بالشكل الذي يضمن التحديد المسبق والدقيق لاحتياجات صاحب المشروع الواجب تلبيتها، وبالتالي السماح لجميع أصحاب العروض المحتملين بالاستجابة لطلب العروض بشكل ملائم".
كما أكد أهمية الحرص على اكتمال المشاريع "باحترام مختلف مراحل الدراسات قبل تسجيلها"، وذلك لضمان الدقة في التقديرات الإدارية، وبالتالي تفادي اللجوء إلى عمليات إعادة تقييم تراخيص البرامج.
وألح كذلك على وجوب منح الاهتمام المطلوب لمراقبة نوعية الأشغال أثناء جميع مراحل تجسيد المشروع، والحرص على تسليمها في الآجال التعاقدية، والعمل على تسييرها بكفاءة عالية وبأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى احترام أسس الصرامة والشفافية وترشيد النفقات العمومية.
وفي ذات السياق، لفت إلى إيلاء أهمية "بالغة" لاعتماد معايير وحلول هندسية مبتكرة لضمان ديمومة المنشآت في الولايات الجنوبية، نظرًا لخصوصياتها المناخية، من خلال استخدام تقنيات تتماشى مع الطبيعة البيئية الصعبة، مما يتطلب اختيار تقنيات ومواد دقيقة مقاومة لدرجات الحرارة العالية وزحف الرمال.
وبشأن مشاريع ازدواجية الطرقات، دعا إلى إنجازها وفق مقاربة تتضمن معايير مضبوطة تشمل الأهمية الاستراتيجية للمحور المعني بالازدواجية في الشبكة الوطنية، مستوى الكثافة المرورية، نسبة الوزن الثقيل.
وأضاف الوزير أن القطاع يعمل على "إعداد دراسة شاملة واستشرافية لتحديد محاور الطرقات المعنية بالازدواجية على المستوى الوطني، مع ضبط برنامج لإنجازها حسب ترتيب الأولويات والمعايير التقنية المحددة في هذا الشأن".