قررت السلطات المختصة اعتبار محمد السفياني، نائب القنصل العام المغربي بوهران، شخصا غير مرغوب فيه وألزمته بمغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة، وهي المهلة التي تنتهي اليوم في حدود منتصف النهار.
واستدعي خليد الشيحاني، المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر، أول أمس، إلى مقر وزارة الخارجية الجزائرية، وتم استقباله من طرف مختار أمين خليف، المدير العام للتشريفات، وتبليغه أن نائب القنصل العام المغربي بوهران شخص غير مرغوب فيه.
وأوضح بيان الخارجية أنه قد تم إبلاغ الشيحاني "قرار السلطات اعتبار محمد السفياني، نائب القنصل العام المغربي بوهران، شخصا غير مرغوب فيه، مع إلزامية مغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة".
وكشفت الخارجية أن سبب القرار "يتعلق بقيام المعني بتصرفات مشبوهة تتنافى مع طبيعة ممارسة مهامه بالممثلية القنصلية المذكورة، بما يشكل خرقا للقوانين الجزائرية السارية المفعول في هذا المجال، وكذا للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".
"التصرفات المشبوهة" التي استدعت "طرد" الدبلوماسي المغربي تعتبر استمرارا للأعمال غير الودية وتكريسا لنهج العدائية الدنيئة التي يمارسها نظام المخزن ضد بلدنا، والتي لم تتوقف منذ استقلال الجزائر. فرغم قرار الجزائر، شهر أوت 2021، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، إلا أن هذه الأعمال أخذت منحى تصاعديا أخذ عدة أشكال.
ويأتي هذا القرار في أعقاب نتائج ميدانية حققتها مصالح الأمن المختصة في الفترة الأخيرة، استهدفت خلايا تجسس مغربية داخل التراب الوطني، خاصة في الجهة الغربية من البلاد، كما تزامن الأمر مع ضبط شبكة إرهابية قامت بأعمال وحشية في ولاية وهران بغرض ابتزاز عائلات لتمويل وإسناد الإرهاب.
وسبق قرار طرد الدبلوماسي تأكيدات الرئيس عبد المجيد تبون بشأن "رصد خلايا تجسس مغربية مرتبطة بإسرائيل"، وذلك في معرض حديثه عن لجوء الجزائر إلى فرض التأشيرة على حاملي جواز السفر المغربي بدافع "تحصين الامن القومي للبلاد".
بالرجوع إلى آخر المستجدات، فإن مصالح الأمن قد أعلنت عن تنام غير مسبوق للأنشطة المغربية المشبوهة، خاصة بعدما تم ضبط رعايا مغاربة اتضح أنهم مجندون لأغراض التجسس أو لإغراق البلاد بالمخدرات والمهلوسات (آخرها ما تم قبل يومين حينما تم توقيف أربعة أشخاص من جنسية مغربية، وحجز 106 كيلوغرام من الكيف المعالج، كانوا بصدد إدخالها إلى بلادنا عبر حدودنا الغربية). الوقائع الأخيرة المعلن عنها من الجهات القضائية، تؤكد أن الخلية التجسسية التي فككت قبل بضعة أشهر في سيدي بلعباس، يقودها رعيتان مغربيان "الإدريسي عبد الرحمان والبوعيني رشيد" اللذان كانا يقومان بالجوسسة لصالح جهة أجنبية، تحت غطاء العمل في مجال الجبس.
ولم يتوقف الأمر عند هاتين الرعيتين، بل رصدت مصالح الأمن في وهران، في نفس الفترة، متهما آخر "ت. م. أ"، وهو طالب جامعي، وتمت متابعته بتهمة ارتكاب جنحة الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين، وجناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال بتجنيد الأشخاص لصالح تنظيم إرهابي.
وتحيل هذه التطورات إلى نتائج أخرى كانت قد حققتها مصالح الأمن في 24 أوت الماضي بمدينة تلمسان، حينما فككت شبكة تضم سبعة أشخاص من بينهم أربعة مغاربة تبين أنهم ضمن شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة، حسب ما أفاد به وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، مصطفى لوبا، في الفاتح سبتمبر الماضي.
وكان الرئيس تبون قد أعلن، في لقاء إعلامي سابق، أن قرار فرض التأشيرات على الرعايا المغاربة جاء نتيجة "التعاون الأمني" بين المملكة المغربية وإسرائيل و"الكشف عن وجود خلايا تجسس".
وقررت الجزائر، خريف 2024، "إعادة العمل الفوري" بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، واتهمت السلطات الجزائرية حينها المغرب بكونه "أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين" و"انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني"، منها "نشر عناصر استخباراتية" إسرائيلية "من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني".
وتذكرنا تصرفات "محمد السفياني" بإخلال زميله السابق سنة 2020، وهو القنصل العام المغربي في وهران الذي وصف الجزائر بأنها دولة "عدو"، وهو ما اعتبرته الجزائر حينها بأنه "مساس خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية وبالأمر غير المقبول لما له من تأثير على علاقات البلدين"، وهي العلاقات التي أخذت مسارات أكثر توترا وتعقيدا، خاصة في السنوات الأربع الماضية.