لا يختلف اثنان في أن إقبال القارئ على هذه الصحيفة او تلك او عزوفه عن هذه لصالح الأخرى يحكمه مدى مصداقية هذه الصحف لدى عامة الناس ومدى نقلها للواقع المعيش بصورة موضوعية بعيدا عن الإثارة والتهويل ويبقى القارئ بين هذا وذاك الضابط والحكم على مدى مصداقية الصحف الخاصة و العمومية محركه في ذلك أن غض الطرف عن قضية أو تجاهل واقع بتفاصيله الايجابية والسلبية قد تصيبه بالغثيان ويحتم عليه البحث عن فضاءات إعلامية أخرى بحثا عن المعلومة التي يجد فيها نفسه. صحيح ان إفراط بعض الجرائد في إبراز الواقع بوجهه الايجابي دون جوانبه السلبية أو العكس بالنسبة لبعض الجرائد التي ترسم صورة سوداوية عن الوضع، هي أمور ترفضها المهنة والقارئ على السواء وتجعله ينفر منها بصفة تلقائية لتبقى الموضوعية في النهاية هي الحكم بتكوين رأي عام إعلامي وفي للمضامين المراد بلوغها وإيصالها. ونعتقد انه لا يختلف اثنان في التأكيد على ان هذا التعاطي الإعلامي يبقى هو الأصوب والجدير بأن يتم الحرص على تغليبه ميدانيا في التعامل مع الجرائد العمومية. وقناعتنا في الصحافة العمومية انه لا يمكن التعامل مع الجريدة بمنطق الربح والخسارة وكأنها محل بقالة أو مصنع مشروبات لأن مهمتها أنبل من ذلك بكثير وهي التي تضمن الخدمة العمومية عندما يطغى الطابع التجاري على الحق في الإعلام.