أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة زهرة دردوري أمس، عن قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، القاضي بتحويل مقر البريد المركزي إلى متحف تاريخي؛ بالنظر إلى الزخارف التي يحتويها وموقعه الاستراتيجي. ولذات الغرض تم اقتناء موقع جديد لإنجاز مكتب بريدي جديد خلفا للبريد المركزي، مع تخصيص غلاف مالي أولي بقيمة 8 ملايير سنتيم، للشروع في أشغال التهيئة، على أن تخصّص الحكومة، من جهتها، مبلغا ماليا إضافيا لإتمام كل عمليات الصيانة والترميم. بالمقابل، طمأنت الوزيرة سكان بلدية الجزائر الوسطى، بتخصيص مكتب بريدي لتلبية طلباتهم. كما استمعت الوزيرة التي قامت بجولة تفقدية رفقة والي ولاية الجزائر إلى كل من البريد المركزي والوكالة التجارية لمجمع اتصالات الجزائر بساحة أول ماي، إلى انشغالات المواطنين والعمال على حد سواء، لتطالب بتخصيص أعوان لتوجيه الزبائن حسب طلباتهم، مع تطوير الخدمات المقدمة عبر تعميم نظام العمل بالشباك الموحد. ونظرا للأهمية الثقافية والتاريخية لمعالم البريد المركزي الذي أُنجز سنة 1913 من طرف المهندس الفرنسي ماريوس تودوارد، أشارت وزيرة البريد إلى قرار إنجاز مكتب بريدي جديد بحي العناصر بالقرب من الحي العتيق وادي كنيس، خلفا للبريد المركزي، الذي سيُشرع في ترميمه على مراحل ابتداء من الأيام القليلة القادمة، في حين سيتم ترك جزء من البريد المركزي لتقديم كل الخدمات البريدية للمواطنين. وردا على انشغالات العمال أكدت الوزيرة أنه سيتم عما قريب، تغيير كل التجهيزات التقنية التي يعملون بها لتحسين نوعية الخدمات، مشيرة إلى أن العملية ستمس كل المكاتب البريدية؛ بهدف تحسين نوعية الخدمات؛ تلبية لطلبات الزبائن، مشيرة إلى أن الزيارة سمحت لها بمعاينة ظروف عمل عمال البريد واتصالات الجزائر. وبخصوص دعوة عدد من عمال بريد الجزائر إلى إضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين، أكدت دردوري أن الوزارة لم تتلق أي إشعار من هذا القبيل، وما يتم تداوله عبر بعض الجرائد لا أساس له من الصحة؛ من منطلق أن كل مطالب العمال المرفوعة منذ شهر جانفي الفارط، يتم التكفل بها تدريجيا، كما أن الوزارة لن تسمح للعمال باستعمال المواطنين "كرهائن"، خاصة ونحن في شهر رمضان، الذي يكثر فيه الطلب على الخدمات البريدية، خاصة مصلحة الصكوك البريدية. بالمقابل، دعت الوزيرة العمال إلى التقدم من الوزارة، للتحاور مع الوصاية حول انشغالاتهم فيما يخص تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية، مطالبة إياهم بالصبر. وبخصوص الأخبار المتداوَلة حول انتشار ظاهرة الفساد وتحويل الأموال بمؤسسة بريد الجزائر، صرحت دردوري بأنها اجتمعت في السادس جويلية الفارط، بمسؤولي كل المكاتب البريدية عبر التراب الوطني، وطالبتهم ب "اليقظة" حول كل التعاملات التي يقوم بها العمال، مع تحميلهم مسؤولية فضح التجاوزات واكتشاف الثغرات في الأنظمة المعلوماتية التي قد تسمح بتحويل أموال المواطنين بغرض السرقة. وفي رد الوزيرة على دعاة انتشار الفساد عبر عدد من المكاتب البريدية، طالبت بإظهار البراهين حتى تتم معاقبة المسؤولين الحقيقيين مهما كان منصبهم. وتحسبا لعيد الفطر المبارك، صرحت دردوري في ندوة صحفية، بأنه تم اتخاذ كافة التدابير لضمان توفير السيولة المالية للرد على طلبات المواطنين، منها تحديد مواقيت مختلفة لضخ أجور العمال المتعاقدين مع المؤسسة، مع تمديد ساعات عمل المكاتب البريدية الرئيسة إلى الفترة الليلية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات بصفة يومية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الخامسة مساء. ومع اقتراب عيد الفطر سيتم فتح المكاتب البريدية آخر يوم جمعة من الأسبوع الأخير لشهر رمضان المبارك، للسماح لأكبر عدد من المواطنين بسحب أموالهم، في حين اعترفت الوزيرة بتعطل عمل العديد من الموزعات الآلية للنقود، مرجعة السبب إلى قدمها من جهة، وتعرضها للتخريب من جهة أخرى، مشيرة إلى شروع الوزارة في اختيار بعض المتعاملين الجزائريين لصنع كل من الموزعات الآلية والأنظمة المعلوماتية بالجزائر، وهو ما سيقلّص من فاتورة الاستيراد والتبعية للخارج في هذا المجال.