كشف مدير التنمية والصناعة وترقية الاستثمار بولاية المدية السيد لطفي رزوق، أن عدد المشاريع الاستثمارية التي نالت الموافقة من قبل اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار وترقية الاستثمار، وصل حتى نهاية العام الجاري إلى 249 مشروع استثماريا، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 122 مليار دينار جزائري؛ ما يُمكّن من خلق 28 ألف منصب شغل للشباب البطالين. وأشار المصدر إلى أن هذه المشاريع المعتمدة منذ اعتماد صيغة اللجنة الولائية، توزعت على مشاريع صناعية ب 121 مشروع، والصناعات التحويلية الغذائية الفلاحية ب 50 مشروعا، وصناعة مواد البناء ب 56 مشروعا، إضافة إلى مشاريع أخرى خدماتية وسياحية. من جانب آخر، أكد السيد لطفي رزوق أن ولاية المدية تضم 3 مناطق صناعية، الأولى ببلدية حربيل، وقد تم استنفاد العقار بها، وهم يفكرون في توسعتها لاستيعاب مشاريع أخرى، والثانية بالبرواقية، والتي تحوي شركات ومؤسسات صناعية وطنية كبرى وتشبعت هي الأخرى، أما الثالثة فبقصر البخاري، والتي تم خلال العام 2014، استرجاع 12 قطعة أرضية بفضل لائحة من مجلس مساهمات الدولة، وتتمركز بها العديد من المشاريع الاستثمارية. أما بخصوص مناطق النشاطات، فعموما هي مناطق ذات قطع أرضية صغيرة المساحة، لا تتعدى 2000 متر مربع. وبمبادرة من اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار وترقية الاستثمار، تم استحداث منطقتين للنشاطات، الأولى ببلدية بوغزول، والثانية بالشهبونية، وهذا نظرا لتوفر العقار ذي المساحة الشاسعة، وكذا حوافز الهضاب العليا بالنسبة للاستثمار، ومسائل سعر العقار، وإعفاء من الرسم على القيمة المضافة وكذا الرسوم الجمركية للعتاد المستورَد. وأكد المسؤول أن هناك طلبات كثيرة تودَع تباعا على مستوى أمانة اللجنة، وهذا راجع لكون ولاية المدية أضحت قطبا استثماريا هاما؛ بالنظر إلى تموقعها وكذا جملة المشاريع المهيكلة التي تمسها على غرار الطرق الوطنية التي تعبرها، وخطوط السكك الحديدية والمطار المنتظر تجسيده بالمدينة الجديدة لبوغزول. وفي هذا الإطار، فمن المنتظر أن تتشبع منطقة النشاطات ببوغزول خلال العام الداخل 2015، بإضافة مشاريع أخرى إلى 93 مشروعا تحصيها. ونوّه السيد لطفي بتعليمات والي الولاية بتوفير مناطق نشاطات طالما سمح العقار بمختلف البلديات، وهذا لخلق مناصب شغل وتقليص أرقام البطالة التي وصلت إلى 9.80 بالمائة، حسب مدير التشغيل بالولاية.