أكد وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس أول أمس أن كل التحضيرات تمت من أجل دخول اجتماعي هادئ وطبيعي حيث خصصت الدولة 890 مليار دينار للتضامن للسنة الجارية في إطار التحولات الاجتماعية أي ما يعادل 9 ملايير اورو، موضحا أن الجزائر توجد في الطليعة من حيث الاستقرار الاجتماعي وما قامت به في هذا الجانب خلال تسع سنوات. وفي هذا الصدد أشار ولد عباس إلى أن أغلبية المساعدات الخاصة بالدخول الاجتماعي ستوزّع في وقتها منها عملية قفة رمضان التي انطلقت منذ من الخميس الماضي في العديد من ولايات الوطن بالإضافة إلى المساعدات التي ستوزع خلال الدخول المدرسي حيث سيستفيد 5ر3 ملايين تلميذ من أبناء الأسر المعوزة هذه السنة من مستلزمات مدرسية كالمئزر،المحفظات ولوازم أخرى تتراوح قيمتها بين 1200و2000 دج، كما ستوقع اليوم اتفاقية بين وزارة التضامن ووزارة التربية الوطنية بغرض تخصيص حافلات للنقل المدرسي لفائدة المؤسسات التعليمية في المناطق النائية. وفي هذا الصدد ذكر المتحدث في اجتماع وطني لإطارات ومسئولي قطاعه أنه من بين الجهود التي بذلتها الدولة للتكفل باحتياجات المواطنين خلال الدخول الاجتماعي الذي يتزامن هذه السنة مع حلول شهر رمضان والدخول المدرسي تخصيص غلاف مالي قيمته 5ر2 مليار أورو لدعم أسعار المنتوجات الغذائية الأساسية التي تشهد ارتفاعا على المستوى العالمي. وحسب ولد عباس فإن التضامن الوطني يشهد انطلاقة جديدة بفضل جملة من القوانين. والميزانية المعتبرة التي تخصصها الدولة سنويا لهذا القطاع الذي أوكلت له مهام جديدة تتعلق بالتكفل بالعائلات والأشخاص المعوزين وكذا بالجالية الجزائرية في الخارج. وحذر المسئول الأول على قطاع التضامن من التسيير السيئ للمؤسسات المختصة التابعة لقاطعه، مشيرا في هذا الصدد إلى عزل عدد من المديرين من مهامهم بسبب بعض التجاوزات. وشدّد ممثل الحكومة على ضرورة استغلال وسائل التضامن والتكافل التي توفرها الدولة منها كفالة اليتيم بالطرق القانونية مؤكدا على أن يمر كل قرار بالقبول فيما يتعلق بكفالة عائلة ما بيتيم على مكتبه لأن هذا الإجراء "ليس تجارة". على صعيد آخر أكد ولد عباس أن 874 ألف مهاجر التحقوا بأرض الوطن من الفاتح جويلية إلى 20 أوت الجاري وانه تم فتح ولأول مرة25 فضاء للاستقبال في الموانئ والمطارات والحدود الجزائرية التونسية. من جهة أخرى ستقدم سبع ورشات تم تنصيبها اقتراحات ابتداء من اليوم السبت تتعلق بالبرنامج الخماسي الجديد للقطاع 2009-2013 الذي يعد امتداد للبرنامج السابق 99-2004 حيث أكد ولد عباس على ضرورة التعرف على المشاكل والصعوبات المتعلقة بتطبيق إجراءات التضامن والإدماج وتثمين الايجابيات ومعالجة النقائص. من جهتها أشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة السيدة نوارة جعفر إلى أن السياسات الاجتماعية في الجزائر من السياسات الرائدة، مؤكدة على العمل الجواري والتقرب من المواطنين لمعرفة أوضاعهم والتكفل بهم في إطار التضامن الوطني، موضحة أنّ جشع التجار خلال شهر رمضان يمس بالفكر التضامني.
