دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي، إلى تثمين والحفاظ على مكاسب السلم والأمن التي أصبحت تميز الوضع في الجزائر، من أجل التمكن من الذهاب بعيدا في تحقيق مستويات عالية من الإنجازات التنموية التي ينتظرها المواطن. وأشار إلى أن الأمن يعد "أكبر مكسب" للجزائر بفضل جهود وبرامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وأن الحفاظ على هذه القيم سيمكن من رفع التحديات المطروحة. وتعد تهيئة الإقليم إحدى هذه التحديات التي جاءت الجلسات الوطنية المنظمة بالعاصمة، لطرح معالمها للنقاش على طاولة المسؤولين والمختصين والخبراء وأصحاب العقد والحل، لاسيما مسيرو الجماعات المحلية، قصد تدارك الاختلالات والنقائص والذهاب نحو مخطط وطني يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الراهنة والأوضاع سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. وافتتح السيد بدوي رسميا هذه الجلسات، أمس، باسم الوزير الأول عبد المالك سلال بالاشارة إلى أن المحاور التي ستناقشها توجد في "قلب حاضر ومستقبل الجزائر من منطلق الثروة الكبيرة التي تملكها سواء طبيعيا أو بشريا". لكنه اعتبر أن تحقيق الإنجازات الموعودة لن يتم إلا بالحفاظ على قيم "السلم والأمن والمحبة" التي ترسخت في المجتمع، وهو مايعني الحفاظ على "أمن حدودنا وأمن وطننا ومكتسباتنا" من أجل رفع التحديات التي ينتظرها المواطن في كل المناطق. وهو ماتسعى إليه الجلسات الأولى من نوعها والتي تنظم "تنفيذا للقانون الذي ينص على ضرورة تحسين وتحيين المخطط الوطني لتهيئة الاقليم –الصادر في 2010- كل خمس سنوات"، كما أوضحه وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عمار غول، الذي أكد أن القطار وصل إلى "محطة التقييم" لمخطط يمتد إلى آفاق 2030 يكون "أداة هامة" لدى الدولة وصناع القرار للتخطيط والبرمجة وإضفاء البعد الاستشرافي على العمل الحكومي قصد تحديد فضاءات التنمية خارج قطاع المحروقات. ولتحقيق ذلك، تحدث عن "محورين" ستدور حولهما الجلسات هما "التقييم الشامل" و«تحسين وتوجيه وتصحيح الاختلالات في المخطط الحالي". وتتكفل الورشات السبع المشكلة لهذا الغرض بتحضير الاقتراحات والتوصيات التي أكد أنها ستكون محل اهتمام ومتابعة من طرف الوزارة. وتتمثل الأهداف المنتظرة خصوصا في تنظيم الإقليم جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، واستحداث التوازنات اللازمة، إضافة إلى الإنصاف وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وكذا تأطير الاقليم إداريا واقتصاديا واجتماعيا، دون إغفال أهمية تحديد المخاطر والتهديدات والتحديات ذات العلاقة بالتطورات الداخلية الاجتماعية والاقتصادية والتطورات في المنطقة وعلى المستوى الدولي. فاليوم، كما قال غول، علينا أن نقوم بحلحلة الإشكاليات المطروحة وأن نذهب بعيدا ونقوم بالتدقيق في الإقليم وتثمين كل مايحتويه وإحداث تكامل، مشددا على كون تنظيم الإقليم يعني تحقيق الأمن بمعناه الشامل "الأمن القومي والأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقوي"، وكلها مسائل ذات أهمية بالغة في الظرف الراهن، بالنظر إلى الأوضاع التي تعيشها المنطقة. ولذا أكد أنه تم إشراك كل المعنيين من وزارات وشركاء اجتماعيين وجمعيات مهنية وحتى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي- الذي حضر رئيسه، السيد محمد الصغير باباس، افتتاح الأشغال في تقديم اقتراحات بشأن تهيئة الاقليم، والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار. للإشارة، حضر افتتاح الجلسات كل من السادة عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران، عبد القادر والي وزير الأشغال العمومية، الطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوجمعة طلعي وزير النقل، الهادي ولد علي وزير الشباب والرياضة. باباس يتوقع حلولا اقتصادية في ختام الجلسات كشف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي، السيد محمد الصغير باباس أمس، على هامش الجلسات الوطنية الكبرى لتهيئة الإقليم، أن اللقاء من شأنه تسليط الضوء على انشغالات الاقتصاديين بخصوص العقار الصناعي، خاصة وأن الشعار المختار للقاء "الحركية الإقليمية بديل من أجل تنمية اقتصادية مستدامة"، يتماشي والتوصيات التي تقدم بها المجلس سنة 2011 لدفع عجلة التنمية المحلية. وحسب تصريح باباس للصحافة، فإن التقارير الأخيرة حول الوضعية الاقتصادية وتوصيات جلسات التنمية المستدامة، أجمعت على ضرورة إعادة النظر في توزيع الفضاءات وتخصيصها حسب التطور الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة، "فلا يمكن الحديث عن نظرة استشرافية اقتصادية من دون حل إشكالية العقار الصناعي والتحكم في الإقليم".
