تنصيب ثلاث لجان رئيسة تحضيرا لانتخاب منصب الأمين العام

المؤتمرون يواصلون جلسات النقاش المغلقة لمؤتمر البوليزاريو

نصّب المشاركون في جلسات النقاش المغلقة لمؤتمر جبهة البوليزاريو الشهيد الخليل سيدي أمحمد المنعقد بولاية الداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، ثلاث لجان رئيسة؛ تحضيرا لتوصيات البيان الختامي لانتخاب أمين عام جديد للجبهة. وقال عمر منصور محمد المبارك المتحدث باسم المؤتمر، إن اللجنة التحضيرية انتخبت لجنة القانون الأساسي لجبهة البوليزاريو، التي اقترح أعضاؤها إدراج مديرية مركزية داخل منصب الأمانة العامة؛ قصد إعطاء قوة أكبر وديناميكية عمل جديدة لاقتراح مشاريع القوانين.
وأكد منصور أن المؤتمرين ناقشوا، بشكل موسّع، كيفية توسيع ميثاق الأخلاق والمراقبة لمرافقة المناضلين وتوجيههم على مستوى مختلف الهياكل التابعة للجبهة؛ من خلال إشراك المجلس الوطني الصحراوي، بالإضافة إلى بحث آليات هيكلية جديدة، تمس قادة ومناضلي جبهة البوليزاريو لحماية المؤتمرين من أي تجاوزات أو خروق للوائح القانون الداخلي، والضرب بيد من حديد على كل ممارسات الفساد والرشوة، مع أخذ بعين الاعتبار قواعد الانضباط، وعدم الخروج عن الخط السياسي والكفاحي لهذه المنظمة الجماهيرية. وأشار المتحدث إلى مناقشة المؤتمرين كيفية انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من مجموع المؤتمرين، الذي فاق 720 مشاركا في هذه الجلسات المغلقة.
وأضاف أن اللجنة الثانية تخص وضع برنامج العمل الوطني، وهي تعمل من أجل هيكلة جيش التحرير الوطني وإمداده بكافة الوسائل التنظيمية والقتالية والعتاد للاستجابة لكافة المستجدات، وبحث إمكانيات مواجهتها عبر كل الجبهات. وتم اقتراح على هذه اللجنة إدراج عنصر التشبيب على هذه المؤسسة الأمنية الحساسة؛ لجعلها على أهبة الاستعداد لاستكمال الكفاح من أجل التحرير الوطني. وقال في هذا الخصوص إن "أغلب المؤتمرين المشاركين (حوالي 52 بالمائة) سنّهم أقل من 40 عاما، مما يعكس الرغبة في تعزيز القاعدة النضالية بالفئات الشبانية".
كما ناقش المؤتمرون في إطار هذه اللجنة، كيفية إعطاء كافة الوسائل والشروط الضرورية للانتفاضة في المناطق الصحراوية المحتلة، للتمكن من لعب دور أكثر ديناميكية بالمنطقة، علما أن نسبة تمثيل هؤلاء بالمؤتمر الجاري، فاقت 73 بالمائة من صحراويّي المناطق المحتلة في وقت جرت النقاشات حول كيفية وضع برنامج تنموي وطني لتطوير وتقوية الهياكل الأساسية في المناطق المحررة. وتناولت اللجنة، من جهة أخرى، مسألة تعزيز سياسة دعم ومرافقة المرأة الصحراوية الشابة لتمكينها من أخذ موقعها في كل هذه الديناميكية، ولعب دور إيجابي في كل هياكل ومستويات الجبهة، بالإضافة إلى توسيع النقاشات لتقوية التنوع الثقافي واللغوي الصحراوي الذي تتقاسمه مع عدة دول، وكيفية الحفاظ عليه، علاوة على إدراج نقطة تعزيز قطاعات الصحة والتربية والتعليم... وغيرها.
وحظيت الدبلوماسية الصحراوية بنصيبها من النقاش والتقييم في إطار اللجنة المذكورة؛ حيث أوضح المسؤول الصحراوي أنه يجري إعداد برنامج يُعد من بين الأولويات لتحسين تسييرها، إلى جانب بحث آليات تعزيز الأمن ومراقبة الأراضي المحررة وحمايتها من أي تهديدات خارجية، على غرار المخدرات والجماعات الإرهابية التي تساعد السلطات المغربية على انتشارها بشكل واسع. أما اللجنة الأخيرة فتخص لجنة التوصيات، ليتم بعد ذلك انتخاب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب لعهدة جديدة من خمس سنوات.