قدمت مصالح أمن بومرداس حصيلة عن مجمل نشاطاتها بإقليم الولاية خلال عام 2015، متبوعة، بمقارنة بالسنة التي قبلها، حيث عالجت الشرطة القضائية لنفس المصالح 975 قضية خلال السنة الماضية، تورط فيها 1247 شخصا من الذكور البالغين؛ 107 من الإناث و34 قاصرا، تم من خلالها إيداع 136 شخصا الحبس، فيما وضع 19 شخصا تحت الرقابة القضائية، واستفاد 115 شخصا من الاستدعاء المباشر. والملاحظ من خلال هذه الإحصائيات، أنه تم تسجيل ارتفاع نوعي في عدد القضايا المعالجة يصل إلى 297 قضية، مقارنة بعام 2014 التي عالجت خلالها نفس المصالح 678 قضية، تورط فيها 1027 ذكرا بالغا، 61 امرأة، 39 قاصرا و03 أشخاص من جنسية أجنبية. وعن طبيعة الجرائم، مصلحة الاتصال بالأمن الولائي عالجت 04 قضايا تتعلق بالقتل العمدي خلال السنة المنقضية، تورط فيها 08 أشخاص، تم إيداع 05 منهم رهن الحبس، بينما سجلت 06 قضايا خلال عام 2014، تورط فيها 06 أشخاص، تم إيداعهم رهن الحبس. كما عولجت 751 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي، تورط فيها 935 شخصا، 84 امرأة و26 قاصرا، تم إيداع 46 شخصا رهن الحبس ووضع 06 أشخاص تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 63 شخصا من الاستدعاء المباشر، بينما عولجت 493 قضية سنة 2014. أما فيما يخص قضايا النصب والاحتيال، فقد تمت معالجة 20 قضية، تورط فيها 23 شخصا وامرأتان، حيث تم إيداع 06 أشخاص رهن الحبس، فيما استفاد 06 آخرين من الاستدعاء المباشر. وعن قضايا خيانة الأمانة، عرفت سنة 2015 معالجة 19 قضية، تورط فيها 17 شخصا وامرأتان، حيث استفاد 05 أشخاص من الاستدعاء المباشر، لذلك يلاحظ ارتفاع محسوس في هذه القضايا، حيث عولجت خلال عام 2014، تسع قضايا فحسب. وفي قضايا السرقة بالكسر، عرفت السنة الماضية معالجة 31 قضية، تورط فيها 41 شخصا، أودع 24 شخصا رهن الحبس، فيما استفاد 03 آخرين من الاستدعاء المباشر ووضع شخص واحد تحت الرقابة القضائية، وعرف هذا النوع من الإجرام انخفاضا عن سنة 2014 التي سجلت معالجة 42 قضية مماثلة. أما بالنسبة للجرائم الاقتصادية والمالية، فتمكنت مصالح أمن بومرداس خلال عام 2015 من معالجة 83 قضية، تورط فيها 118 شخصا و05 نساء، حيث تم إيداع 15 شخصا رهن الحبس، فيما استفاد 19 آخرين من الاستدعاء المباشر ووضع شخص واحد تحت الرقابة القضائية، ويشار هنا إلى القضية الوطنية المدوية المتعلقة بالسطو على أموال مكتتبي صيغة السكن بالإيجار "عدل"، التي تمكنت مصالح أمن بومرداس من تفكيك شبكة إجرامية وطنية استولت على أكثر من 100 مليار سنتيم بوثائق مزورة. وبخصوص تكوين جماعات أشرار، تمت معالجة 14 قضية تورط فيها 57 شخصا وامرأتان، وأودع 27 شخصا رهن الحبس، فيما استفاد 12 شخصا من الاستدعاء المباشر ووضع 11 آخرين تحت الرقابة القضائية. بينما تم خلال سنة 2014 معالجة 20 قضية، تورط فيها 85 شخصا بالغا و12 امرأة. وفي مجال الجرائم الأخلاقية، عرفت سنة 2015 معالجة 53 قضية تورط فيها 48 شخصا، 12 امرأة و08 قصر، تم من خلالها إيداع 13 شخصا رهن الحبس، فيما استفاد 07 آخرين من الاستدعاء المباشر، بينما عرفت سنة 2014 تسجيل 37 قضية مماثلة.