الاستقدامات التي قامت بها أندية الرابطتين الأولى والثانية من أجل تدعيم فرقها تحسبا لبطولة الموسم القادم، تؤكد عكس ذلك؛ اللاعبون كبار السنّ هم الذين خطفوا الأضواء في هذا المجال. البعض منهم تجاوز سنّ الثلاثين، والبعض الآخر أقلّ بقليل من الثلاثينات. صحيح أنّ لاعب كرة القدم قد يفجّر طاقته في سنّ متقدمة، لكن لا يجب أن يكون الاعتماد على هذا الصنف من اللاعبين على حساب سياسة التكوين. التشبيب هو أفضل طريقة لرفع المستوى بدون أن نتنكر طبعا للخبرة التي تكون من باب التدعيم والاستقرار والاستفادة من التجربة. سياسة التكوين في الأندية "المحترفة" التي أصبح مسيّروها يصرفون أموالا طائلة لاستقدام لاعبين ليسوا متأكدين من قدرتهم على إعطاء الإضافة لفرقهم، تكاد تكون منعدمة. بعض الإحصائيات تذكر أنّ كرة القدم الجزائرية بدأت تتخلى فعلا عن التكوين والتشبيب. الفئات الصغرى تتوقف عناصرها عن مزاولة نشاطها الكروي قبل بلوغ 20 سنة، الحظ يبتسم للبعض منها في حالة ما إذا توجّهت للّعب في أندية الأقسام السفلى، التي أصبحت المقصد الوحيد لهذه العناصر. هو واقع مزعج ومخيف لمستقبل الكرة الجزائرية، لكن لا أحد أراد تحريك الأصابع للتنديد بممارسات رؤساء الأندية المحترفة، التي أصبحت تتستر وراء قانون الفاف الذي يفرض عليها إقحام في فئة الأكابر، 7 لاعبين من فئة الآمال. الأندية المحترفة دخلت في سباق مجنون لانتداب اللاعبين الجدد إلى صفوفها، البعض منها ستستفيد من خدمات 12 لاعبا جديدا في صفوفها، وأخرى من 10 لاعبين. بعضها الآخر دعّم صفوفها بتسعة أو ثمانية لاعبين جدد. موسم 2016- 2017 يتجه نحو بلوغ الرقم القياسي في هذا المجال؛ ليس فقط من حيث عدد المستقدمين، بل أيضا من حيث مبالغ التعاقد التي وصل البعض منها إلى ثلاثة ملايير سنتيم للاعب الواحد. والعجيب أن هذه الأندية التي صرفت أموالا طائلة في مجال الاستقدامات وترسل فرقها للتربص خارج الوطن، تدّعي أنّها تشكو من ضائقة مالية بمجرد انطلاق البطولة! واالحال أنّها تظهر مالكة لميزانية ضخمة كمولودية الجزائر، التي تبلغ كتلتها المالية لمرتّبات اللاعبين 54 مليار سنتيم سنويا! وادّعى رئيسها عمر غريب أن الأموال التي خصّصها للاستقدامات ليست ملكا لسوناطراك؛ المؤسسة المموّلة للعميد. فهل سيذهب غريب إلى غاية الاستغناء عن هذه الأخيرة عندما يحين تسيير الفريق في أطوار البطولة؟ المثال الذي قدمناه حول التسيير المالي لفريق العميد منذ قدوم عمر غريب، يدفعنا إلى التساؤل عن منبع الأموال التي تصل إلى الأندية المحترفة؛ لأن لا أحد من مسيّري هذه الأخيرة كشف، إلى حد الآن، عن مصدر تمويل فرقهم ولا حتى عن القيمة الحقيقية للأموال التي تصلهم. هل مرجع ذلك الخوف من المراقبة الضريبية على هذه الأموال، أم أنّهم (أي المسيّرين) يعتبرون هذه الأخيرة مكسبا لهم لا يمكن لأحد أن يحاسبهم عليها؟ وعلى عكس ما يحدث في بطولتنا، فإنّ منافسة كرة القدم في أوربا مثلا، تتماشى، على الأقل، مع الواقعية الرياضية. فاللاّعب الذي يقترب من نهاية مشواره الكروي تتضائل القيمة المالية لتحويله، والعكس صحيح. لقد أصبحت ضرورة سوق التحويلات في الأندية من اهتمامات الاتحاد الأوربي لكرة القدم وحتى الفيفا، إذ أنّ كليهما يبحث حاليا عن السبل التي تسمح لهما بمراقبة مصاريف الأندية في هذا المجال، بل إنّ بعض الاتحاديات في أوربّا تريد إرغام الأندية على القيام بالدفع الضريبي على التحويلات الأكثر غلاء، والتفكير من الآن فصاعدا، في إنشاء إطار قانوني ينظم ويسيّر سوق تحويلات اللاعبين. لياس زواوي، مسيّر في اتحاد البليدة: سنسدّد الديون على مراحل مثل كثير من أندية الرابطتين الأولى والثانية، يحاول اتحاد البليدة التخلص من الدّيون الموجودة على عاتقه والمترتبة على مستحقات اللاعبين غير المدفوعة منذ سنة أو سنتين. ويبدو أن نادي مدينة الورود فهم جيدا أنّه لا مناص من التخلص من هذه الدّيون التي تتوقف عندها مشاركة الفريق في الرابطة الثانية التي عاد إليها بعد موسم واحد قضاه في الرابطة الأولى. ويوضح أحد مسيّري النادي السيد لياس زواوي بالقول: "لقد كنت رئيسا للنّادي في نهاية الموسم المنصرم، وأعرف جيدا التأثيرات السلبية لهذه الديون على مسيرة الفريق في البطولة، والتي شكلت نسبة كبيرة من سبب سقوطنا إلى الرابطة الثانية. من أجل تصفية الوضع المالي وجعل الفريق ينطلق على قواعد صحيحة، قررنا تسوية المستحقات المالية المتخلفة عن الموسمين الفارطين. كثير من اللاعبين لجأوا إلى المحكمة الرياضية لاسترداد أموالهم، وهذا من حقهم. لكن توصُّلنا إلى اتفاق معهم ومع المحكمة الرياضية يجيز لنا دفع هذه الأموال على مراحل، على أن يتم تسوية وضعية جميع هؤلاء اللاعبين قبل انطلاق بطولة الموسم القادم، لا سيما أنّ قيمة هذه الديون تصل فقط إلى ملياري سنتيم، بمقدور النّادي دفعها؛ فإنّ ميزانية النّادي كما أوضح تحسنت كثيرا عمّا كانت عليه في الموسم الفارط بعدما تراجعت قيمة الكلفة المالية لمرتّبات اللاعبين؛ حيث حددت الإدارة لكلّ لاعب راتبا شهريا لا يتعدى 80 مليون سنتيم؛ مما يتسنى لمسؤولي النّادي تسيير الكلفة الإجمالية للمرتّبات بأريحية. لكن، في المقابل، سجل النّادي البليدي خسارة كبيرة في الإعانات المالية التي كانت تصله من المموّلين، بعد أن قرر الممولان الرئيسان الزرايمي وماتيسكي التوقف عن مد المساعدات المالية للنادي، مثلما أكد ذلك لياس زواوي، الذي قال في هذا الشأن: "تأسفنا كثيرا لانسحاب السيدين الزرايمي وماتيسكي، ويُعدّ ذلك خسارة كبيرة للنّادي، الذي كان، في السابق، يعتمد أساسا بكثرة على هذين الشخصين اللذين وقفا إلى جانب النّادي في أصعب الفترات التي مرّ بها". ومعلوم أنّ اتحاد البليدة قام باستقدام المدرب حاج منصور الذي خلف في العارضة الفنية زهير جلول، وسيعمل إلى جانب المدرب الفلسطيني اللاعبان السابقان في النّادي محمد حنشات وزان، بينما قرّر مسيّرو النّادي أيضا الاحتفاظ ببعض لاعبي الموسم الماضي لخبرتهم، منهم المدافع العيفاوي، والحارس واضح، ووسط الميدان بن عبدي، والمهاجمان عابد ومحمدي. بخصوص الاستقدامات، فقد تمّ التعاقد، بصفة رسمية، مع كل من اللاعب رابطي وزرقين وحديوش، في حين لايزال النّادي في مرحلة تفاوض مع وسطي الميدان مقحوت وماضي والمهاجم رماش. من المنتظر أن يستأنف فريق اتحاد البليدة التدريبات بملعب مصطفى تشاكر يوم 16 جويلية القادم؛ حيث تمّت برمجة تربصين لصالح الفريق، الأول سيجري بالبليدة، والثاني بتونس، وبالضبط بمنطقة عين الدراهم، التي أصبحت الوجهة المفضلة للأندية الجزائرية الراغبة في إنجاز تحضيرات كبيرة. مؤكدا التزام النّادي بدفع مستحقات اللاعبين السابقة رئيس اتحاد بلعباس بوسنادة: تمنّينا لو رفعت الرابطة الوطنية من عدد البطاقات الرياضية أكد رئيس اتحاد بلعباس جيلابي بوسناده، أن ناديه سيكون ملزما بدفع الديون المتراكمة عليه، والتي تمثل مجموع مستحقات اللاعبين الذين حملوا ألوانه في السنوات الأخيرة. وكان نادي "المكرة" قد جُرّ إلى المحكمة الرياضية من طرف عدة لاعبين نشطوا في صفوف فريقه، وألزمته هذه الأخيرة بضرورة تسديد مستحقاته، وهذا ما اعترف به جيلالي بوسنادة، الذي قال في هذا الموضوع: "نادي بلعباس يحترم قوانين الرابطة الوطنية الاحترافية في هذا المجال. ولا يمكننا التملص منها؛ لأنّ القوانين واضحة في هذا المجال، حيث إن عدم تسديد مستحقات اللاعبين المتراكمة كديون، يعرّضنا للإقصاء من البطولة، ونحن لا نريد أن نصل إلى هذا الوضع؛ تفاديا لأي انعكاسات سلبية على فريقنا". التكوين سيتراجع في الأندية محدثنا تمنى لو قامت الرابطة الوطنية برفع عدد البطاقات الرياضية إلى 30 بطاقة عوض 22. وأوضح في هذا الجانب قائلا: "الاستفادة من 30 بطاقة رياضية ستساهم في انخفاض القيمة المالية لعقود اللاعبين. فضلا عن ذلك، فإنّ هذا الإجراء من شأنه أن يسمح للنّوادي بإقحام ما لا يقل عن 7 شبان في صفوف فريق الأكابر. وإن كان هذا الإجراء الأخير ملزما قانونيا، لكن لا أحد من الأندية يطبّقه في الواقع، ومع ذلك فإنّ الرابطة الوطنية لم تفرض أي عقوبات؛ حيث غضّت الطرف عن الخروقات القانونية التي حدثت في هذا المجال في البطولات الأخيرة. الاكتفاء ب 22 بطاقة رياضية فقط هو سبب ارتفاع قيمة عقود اللاعبين، وهو أيضا سبب ضعف التكوين في الأندية التي لا يمكنها استعمال أبناء الفريق في مباريات الرابطة الأولى. تخفيض عدد البطاقات إلى 22 لكل ناد، يُبعد ما لا يقل عن 100 لاعب من المنافسة الرسمية للبطولة الاحترافية. ومعلوم أنّ اتحاد بلعباس هو أحد الأندية التي صعدت في نهاية الموسم المنصرم إلى الرابطة الأولى رفقة أولمبي المدية وشباب باتنة. وكغيره من الأندية الأخرى، قام نادي "المكرة" بتدعيم صفوف فريقه في خطوطه الثلاثة؛ حيث جلب إلى الدفاع كلا من باشيري (مولودية الجزائر سابقا)، وبن عبد الرحمان (سريع غيلزان سابقا)، وعمري (فريق دفاع تاجنانت سابقا). وتَدعّم وسط الميدان بالعناصر التالية: كوريفة ونمديل (وفاق سطيف سابقا)، ومزيان (اتحاد الحراش سابقا)، وعميري (اتحاد البليدة سابقا). ويقود العارضة الفنية لاتحاد بلعباس المدرب شريف الوزاني، الذي أبرم عقدا مدته سنتان، وقد برمج هذا الأخير بالتنسيق مع مسيّري النّادي، تربصين لصالح النادي، الأول سيجري في تلمسان، والثاني بتركيا". بسكري يدعو إلى تنظيم "سوق اللاعبين" أقرّ المدرب مصطفى بسكري وجود تطور كبير في مجال سوق تحويلات اللاعبين وانتدابهم من ناد إلى آخر. النشاط يدخل، بالنسبة له، في إطار سوق العرض والطلب، غير أنّه يجد في ذلك إجراء مبالغا فيه في ظل غياب قوانين واضحة تنظم هذا المجال. في نظر بسكري تترتب سلبيات كبيرة تنعكس على تطور كرة القدم الجزائرية في المستقبل؛ مادام كما قال التكوين لازال يُعد من آخر اهتمامات مسيّري الأندية. وتابع يقول: "أصبحت اهتمامات مسيّري الأندية منصبّة كلّها على فريق فئة الأكابر. وما يزعجني أنّها تعطي الانطباع بوجود تنظيم محكم على مستوى الفئات الصغرى، لكن الحقيقة غير ذلك، بدليل أنّ كرة القدم الجزائرية تشهد منذ عدة سنوات، ضياعا كبيرا لدى الفئات الشبانية التي يتوقف نشاطها الكروي في سنّ مبكّرة. هو واقع لا يمكن التستر عليه أو إخفاؤه، لكن هناك حلولا يمكن لمسيّري الأندية اللجوء إليها من أجل تنشيط فئة العناصر الشابة وجعلها خزانا حقيقيا لفريق الأكابر؛ كتوظيف مدربين مختصين في التكوين، وهم موجودون بكثرة، يريدون العمل على هذا المستوى من التدريب، وقادرون على إعطاء الإضافة للكرة الجزائرية. لكن، للأسف الشديد، كثير من رؤساء الأندية غير مستعدّين للعمل بجدية على هذا المستوى، وموقفهم سلبي على طول الخط. وما يهمّهم هو إضفاء تنظيم محكم على مستوى فريق الأكابر من أجل إرضاء المناصرين والحفاظ على مناصبهم. هي سياسة متّبعة منذ عدة سنوات، والجميع يعرفها، لكن لا أحد يريد التحرك لتغيير الأمور. تجدني الآن أتساءل إلى أين نحن ذاهبون بهذه العقلية؟". بالنسبة لبسكري، المساوئ الموجودة في كرة القدم الجزائرية لا يحلّها فقط مسيّرو الأندية بل أيضا المسؤولون على مستوى الهيئات الرياضية، التي أصبحت - يقول محدّثنا - مطالَبة بسنّ قوانين جديدة تؤطر ما يدخل في إطار عملها؛ كتنظيم سوق انتدابات اللاعبين، ومطالبة الأندية بالاهتمام بمجال التكوين الذي يُعدّ ضمان مستقبل الكرة الجزائرية.
