كشف مقرر لجنة المالية بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر بوخالفة بوزيد ل "المساء"، أن مصالح ولاية الجزائر قررت الاستعانة بالخواص لإنجاز مذابح عصرية عوضا عن المذابح القديمة التي لا تتوفر فيها أدنى شروط النظافة، ومخالفة تماما للقوانين المعمول بها، وذلك موازاة مع بناء ولاية الجزائر مذبح بمقاييس عالمية، طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها. وذكر المتحدث أن مصالح ولاية الجزائر قررت التخلي نهائيا عن بقايا المذابح الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، وإنجاز مذابح عصرية تتوفر فيها شروط النظافة المعمول بها، حفاظا على صحة المستهلك، مشيرا إلى أن المشروع تجسده ولاية الجزائر عن طريق مديرية الفلاحة، التي يتباحث مديرها مع خواص، بغرض إنجاز مذابح إضافية عصرية، حسبما صرح مدير المصالح الفلاحة لولاية الجزائر، أول أمس، أمام أعضاء اللجنة خلال مناقشة مشروع الميزانية الإضافية لولاية الجزائر نشاط 2016. من جهة أخرى، أكد بوخالفة بوزيد أن مصالح ولاية الجزائر بصدد تحديد عقار يتسع لإنجاز مذبح كبير وعصري عوضا عن الأرضية التي كانت مخصصة بمنطقة بابا علي ببئر توتة، والتي حُولت لنشاط آخر، يتمثل في إنجاز سوق الجملة للمواد الغذائية. وفي سياق متصل، أشار مقرر لجنة المالية بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، أن أعضاء المجلس متمسكون بإنجاز مذبح جديد، وتحرير العقار الذي أُنجز فيه مذبح "رويسو"، واستكمال مشروع المخطط الاستراتيجي للعاصمة الذي تعطل بسببه، موضحا أن مدير الفلاحة لولاية الجزائر طمأن نواب المجلس بإنجاز مذابح إضافية عصرية بالعاصمة، وأنه بصدد البحث عن خواص لتجسيد هذا المشروع. من جهتهم، ينتظر التجار الذين يمارسون نشاطهم بمختلف المذابح القديمة، نقلهم إلى مذابح جديدة تتوفر فيها الظروف الملائمة، نظرا للحالة المزرية التي تعرفها أغلب مذابح العاصمة، كما هي حال مذبحي "الرويسو" و«الحراش"، اللذين يعاني تجارهما منذ سنوات، ما أدى بسلطات ولاية الجزائر إلى برمجة مشروع مذبح عصري، سيتم تجسيده بعد الحصول على العقار المناسب. وفي انتظار ذلك يبقى المواطن العاصمي يقتني لحوما من مذابح في وضعية كارثية، وتغيب فيها أدنى شروط النظافة المعمول بها، فيما يواجه التجار العاملون بها مشاكل ونقائص لا يمكن حلها إلا بمذبح جديد عصري ومذابح أخرى إضافية. يُذكر أن أعضاء لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، كانوا قد قاموا مؤخرا بزيارة تفقدية إلى بعض المذابح، منها مذبح "الرويسو" ببلدية حسين داي الذي يغطي حاجيات العاصميين من اللحوم، واكتشفوا الحالة الكارثية التي يوجد عليها، ما يشكل خطرا على التجار والمستهلكين، خاصة أن الأخير يعرف تقهقرا كبيرا من حيث الهيكل والتجهيزات والعتاد نتيجة حرمانه من الترميم، لاسيما بعدما قررت الولاية تهديمه ونقل هؤلاء التجار إلى مذبح جديد؛ ما جعلهم يطالبون بالتعجيل بإنجاز مشروع المذبح وتخليصهم من المشاكل العالقة، أولها الرائحة الكريهة التي لا تطاق في غرف الذبح نتيجة تلف قنوات الصرف الصحي، وحالة الطرقات المؤدية إلى المذبح التي لم تعد صالحة، لاسيما بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل، ووضعية المبردات الثمانية التي تتواجد بالمذبح، أربعة منها فقط لاتزال تعمل بطريقة غير منتظمة وتتعرض للأعطاب بشكل دوري؛ ما يعرّض اللحوم للتلف، ويكبّد التجار خسائر كبيرة.