أنهى وزير التجارة السيد بختي بلعايب مهام مديري الموارد البشرية ومدير المالية والوسائل العامة وكذا المكلفة بالإعلام بالوزارة، فيما يدور حديث حول إنهاء مهام عدة إطارات أخرى بالوزارة من بينهم المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها آيت عبد الرحمان. وأرجعت مصادرنا الخاصة سبب سلسة الإقالات وإنهاء المهام بوزارة التجارة بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير والتسيب الذي تعرفه بعض المصالح وإلى الرغبة في التجديد وضخ دم جديد وجلب كفاءات وطاقات شابة قادرة على تجسيد الاستراتيجية الجديدة التي جاء بها الوزير بلعايب في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد بعد تقهقر أسعار النفط في الأسواق الدولية. وأفادت نفس المصادر أن العديد من المصالح بوزارة التجارة تسير حاليا بالنيابة حيث يتولاها إطارات بالنيابة على غرار رئيس الديوان والأمين العام والمدير والمدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش والكثير من المدراء الفرعيين رغم توليهم لمناصب منذ أزيد من عامين. والغريب في الأمر أن بعض المناصب في ذات الوزارة وهي نفس الوضعية تعيشها العديد من الوزارات حسب مصادرنا التي أفادت بأن العديد من الإطارات لم يتحصلوا بعد على مراسيم تعيين في وظائفهم مثل رئيس الديوان الذي مازال يتولى المهام بالنيابة، مما نتج عنه وضعية غير طبيعية بحيث نجد منصبا واحدا يتقاضى أجره فردان كون أن الأول لم يصدر بشأنه قرار إنهاء المهام والثاني يمارس الوظيفة فعليا رغم أنه لا يملك قرار التعيين .