أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله، أن الجماعات الإرهابية لم تعد تستند إلى الإسلام بعد أن تم كشفها على حقيقتها، مشيرا إلى ان المسجد أثبت أن هذه الأعمال منافية لتعاليم الإسلام، "ولذلك أصبح هؤلاء يبررون أعمالهم بقناعات سياسية". وأوضح الوزير في حوار لإحدى الصحف الوطنية، نشر أمس، أن المواطن اكتشف "الخدعة"، ولم يعد يقبل بكل ما يعرض عليه باسم الإسلام، واعتبر انه لا يوجد أي فرق بين حركتي السلفيين (المسلمين) والإنجيليين (المسيحيين)، على اعتبار أن كلتيهما تسيئان للأمة بقبولها التدخل في شؤون البلاد، مؤكدا في سياق متصل بأنه "من واجبنا القول بأن كل موقف لا ينم عن الهوية الوطنية الجزائرية يسيء لصاحبه ومحيطه". وبخصوص مسألة الفتاوى ذكر السيد غلام الله بأن ذلك من اختصاص اللجان العلمية، مشيرا إلى أن المجلس الإسلامي الأعلى يفصل فقط في المسائل غير المسبوقةّ، التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية. وفي انتظار إنشاء هيئة فتوى على المستوى الوطني، يضف الوزير: "فإن اللجان العلمية على المستوى الولائي هي التي تفصل في هذا المجال". وعن سؤال حول مراقبة المساجد، أشار الوزير إلى أن "كلمة مراقبة لا تعني السيطرة"، موضحا بأنه مبدئيا كل الأئمة أحرار، طالما يحترمون الإجماع الوطني حول مصلحة البلاد"، حيث لا يمكن أن يكون هناك إبداع لو لم يكن هناك هامش للحرية". ولدى تطرقه إلى قضية التنصير، التي أثارت الكثير من الجدل في الفترة الاخيرة، اعتبر السيد غلام الله أن التصدي لهذه الظاهرة يستدعي تعزيز حصانتنا الوطنية. من جانب آخر تطرق الوزير إلى قضية الشابة التي أدانتها العدالة بتيارت بثلاث سنوات سجنا، لممارستها شعائر دينية غير إسلامية دون ترخيص، مشيرا إلى أن هذه الفتاة أدينت لأنها "باشرت عملية تنصير وتبشير ممنوعة في الجزائر"، في حين أن التبشير ممنوع حتى في فرنسا وفي الولاياتالمتحدة. وخلص الوزير في هذا الإطار إلى التأكيد على أن كل شخص حر في أن يكون يهوديا أومسيحيا.. " لكن دعوة الناس إلى اعتناق أديان أخرى أمر غير مقبول".