تسعى المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى لتعيين ممثلين لها على مستوى كل بلديات الوطن، مكلفين بالسهر على حماية المدن والتنسيق بين مختلف القطاعات، حسبما صرح به المسؤول الأول عن المندوبية السيد الطاهر مليزي في لقاء مع «المساء»، مفيداً بأن الجزائر التي انضمت ل «الشبكة العالمية للمدن المجابِهة» التابعة لمكتب الأممالمتحدة للوقاية من المخاطر الكبرى، تعمل على الاستفادة من التجارب العالمية في حماية المدن والحواضر الكبرى من الكوارث، كاشفا في هذا الصدد، عن مكتب أمريكي يقوم بإعداد دراسة معمقة لحماية مدينة الجزائر. وقال السيد مليزي إن هذه الهيئة الجديدة التي تحدّث عنها قانون 2004 في مادته 86 وتأسست في ماي 2011 تحت وصاية الداخلية والجماعات المحلية، تُعنى بثلاثة فروع؛ هي الكوارث الطبيعية والمخاطر التكنولوجية وفرع التنسيق بين مختلف القطاعات. وتهدف إلى إعلام وتحسيس وتجنيد المسؤولين المحليين للتكيف مع المخاطر الكبرى، والاستفادة من التجارب العالمية في ميدان الوقاية، وتخفيف درجة المخاطر وتطبيقها في الميدان؛ عملا بالحكمة القائلة: «يجب أن نفكر شموليا ونطبّق محليا». وتأسّف محدثنا لكون «الأميار» لا يملكون المعلومات والخبرات الكافية حول كيفية التصرف، حينما تقع كارثة ما، ولهذا نظمت المندوبية لقاءات جهوية تكوينية وتحسيسية، ولم يتبقّ إلا 6 لقاءات بكل من تيزي وزو وورقلة وبعض الحواضر الكبرى، كوهران، سطيفوالجزائر العاصمة، التي سيكون بها آخر لقاء، يتم خلاله تقييم ما سبق من النشاطات والحملات التحسيسية؛ التي «ننظم من خلالها أياما دراسية لفائدة السلطات المحلية، تضم الأميار والمديريات التنفيذية، ينشطها مختصون في علم الزلازل والفيضانات والأرصاد الجوية، وكذا الحماية المدنية، التي تقدم نصائح وإرشادات في مجال الوقاية وكيفية التصرف مع الزلازل أو غيرها. كما تُفتح خلال هذه اللقاءات أبواب النقاش الحر، ثم الخروج بتوصيات. وتقوم المندوبية - يقول المتحدث - من خلال المعطيات التي يتم جمعها، بإعداد المخطط التوجيهي للمجابهة. وستحظى العاصمة بدراسة معمقة تدرس درجة الهشاشة بمختلف القطاعات، وكيفية تسيير الشبكات التحتية وتحديد مواقع الوديان وغيرها من المخاطر، ليقوم بعدها بإعداد برنامج لكل القطاعات للتخفيف من حدة الهشاشة، مؤكدا في هذا السياق، أن «المندوبية تشترط على المكتب الأمريكي الذي سيقوم بهذه المهمة، أن يتكفل بتكوين مختصين جزائريين في الميدان، يقومون فيما بعد بالمهمة». وأفاد المصدر بأن أول دراسة لإعداد المخطط التوجيهي للمجابهة، انطلقت في الميدان، حيث يقوم المركز الوطني للأبحاث المطبّقة في هندسة الزلازل بإعادة النظر في خريطة التقسيم الدقيق للمناطق الزلزالية، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك ليس معرفة مناطق النشاط الزلزالي بقدر ما هو مرتبط بضرورة العمل والتكيف للتخفيف من درجة الهشاشة وتقوية درجة المجابهة. كما بدأ العمل منذ سنوات في فحص البنايات القديمة، لاسيما تلك التي تضم مؤسسات وهيئات استراتيجية، وأخرى أثرية تاريخية. وقال السيد مليزي إن المندوبية أكدت على انضمامها لشبكة المدن المجابِهة، وهي عبارة عن حملة عالمية تحت لواء مكتب الوقاية من المخاطر الكبرى للأمم المتحدة الخاص، هدفها تمكين مختلف المدن وبلدانها من الاتصال ببعضها لتبادل الأخبار والخبرات والدراسات وغيرها. وتضم الشبكة مثلا، قائمة المدن المهددة بالفيضانات، أو الزلازل والتي لها تجارب يمكن الاستفادة منها عن طريق دعوتها لتصدير تجربتها في الدول الراغبة في الاطلاع على ذلك، مفيدا بأن الجزائر تشارك في مختلف المحافل المتعلقة بالمخاطر الكبرى، وأنها تقدم اقتراحات بنّاءة، وتعمل على تجسيدها ببلادنا، ومن بينها مساعي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي أعطى مسؤولها الأول السيد نور الدين بدوي، تعليمات في جويلية الماضي ل «الأميار»، كي تقوم كل بلدية بتعيين مندوب بلدي للمخاطر الكبرى يكون من الإداريين، في وقت تم تعيين مندوبين على مستوى كل ولايات الوطن.