قرر الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب منع استقبال بلاده لرعايا قادمين من سبعة بلدان عربية من ضمن قائمة تضم 23 بلدا بدعوى حماية بلاده من الإرهاب في عالم قال إنه تحول إلى «فوضى عارمة». وشمل المرسوم الرئاسي الذي جاء تحت عنوان «حماية الأمة من هجمات إرهابية أجنبية» رعايا بلدان عربية وإسلامية وهي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. وتضمن القرار منع الهجرة واللجوء وحتى منح تأشيرات للرعايا القادمين من هذه الدول بمبرر أنها تعرف حروبا وقلاقل أمنية داخلية وبذريعة قال بشأنها الرئيس ترامب إن «العالم في حالة غضب ويعيش فوضى عارمة». وحاول الرئيس الأمريكي نزع صفة العداء ضد المسلمين وقال إن هذا المنع لا يقتصر على الدول عربية وإسلامية بعينها ولكنه يشمل رعايا كل الدول التي تشهد حربا ضد الإرهاب. وتضمن مرسومان رئاسيان وقعهما الرئيس ترامب بصفة خاصة بالإضافة إلى منع مواطني الدول العربية والإسلامية المذكورة، إقامة جدار أمني على طول الحدود مع دولة المكسيك وملاحقة المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية فوق التراب الأمريكي تمهيدا لطردهم. وأعطى الرئيس الأمريكي أوامر لكاتب الدولة للأمن الداخلي الجنرال المتقاعد، جون كيلي، مهلة ستة أشهر من أجل وضع مخطط شامل لإقامة الجدار وضمان مراقبة بشرية وإلكترونية فعّالة لهذا الجدار العملاق. ويضاف هذا الجدار إلى جزء من الجدار الموجود منذ 2006 والذي تخصص له الولاياتالمتحدة 21 ألف شرطي مكلفين بمراقبته في وقت أكد الرئيس ترامب توظيف 5 آلاف شرطي آخر لتعزيز هذا الرقم الضخم من عناصر الشرطة. وهو نفس الإجراء الذي اتخذه باستحداث 10 آلاف وظيفة لأعوان الهجرة يضافون إلى 20 ألف الموجودين في الوقت الراهن بهدف تنفيذ نص المرسوم الثاني الخاص بطرد المهاجرين غير الشرعيين مع تكثيف مراكز الإيواء قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. ونص المرسوم الخاص بالمهاجرين والذي لم يسبق لأي إدارة أمريكية أن اتخذت مثيلا له على وضع 11 مليون أجنبي يقيمون بدون وثائق رسمية تحت أعين الرقابة الأمنية وطرد كل الذين صدرت في حقهم أحكاما جنائية أو تورطوا في جرائم أو أولئك الذين حصلوا على مساعدات مالية وهم لا يستحقونها. وهي قرارات لم تفاجئ الكثير من المتتبعين على اعتبار أن المرشح الجمهوري سبق أن أعلن عليها خلال حملته الانتخابية وتوعد بضرب بيد من حديد كل الأجانب المقيمين في بلاده وصد باب الهجرة في وجوه الراغبين في الإقامة في بلاده، وأكد أنه سيأمر الرئيس المكسيكي أنريكي بينا نيتو بدفع تكاليف بناء الجدار العازل لمنع تسلل المهاجرين المكسيكيين ووقف كل أنواع التهريب والمتاجرة بالبشر عبر الحدود بين البلدين. وهو الطلب الذي جعل الرئيس المكسيكي يلغي قمة كان من المقرر أن تجمعه بالرئيس الأمريكي الجديد احتجاجا على ذلك. وفتح المرسومان الرئاسيان جبهة عداء جديدة ضد الرئيس ترامب شنتها ضده منظمات حقوقية أمريكية ودولية انتقدت فيها السياسة الحمائية التي يريد فرضها على بلاده في تعارض صارخ مع ما أسموه ب»القيم الأمريكية» وحماية اللاجئين وتسهيل استقبالهم. كما رفض رئيسا بلديتي نيويورك ولوس انجلوس، بيل دو بلاسو و راحم إيمانويل تنفيذ المرسوم وخاصة إحصاء عدد السجناء الأجانب في سجون البلديتين كما طالب بذلك الرئيس ترامب لتسريع طردهم من الولاياتالمتحدة.
