تعكف وزارة الصناعة والمناجم على التحضير لدفتر شروط جديد يحدد شروط وكيفيات الاستثمار في مجال صناعة قطع غيار السيارات بالجزائر، والذي يأتي بعد ذلك الخاص بتركيب السيارات، في الوقت الذي يستأثر هذا المشروع اهتمام وكيل السيارات «سوفاك» والشركة الألمانية «فولسفاغن» التي ستنطلق في إنتاج سياراتها بالجزائر ابتداء من شهر جوان المقبل. جاء ذلك في تصريح لوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب خلال ندوة صحفية مشتركة، عقدها مع نائب وزير الاقتصاد والطاقة الألماني يووف كارل باكماير على هامش الاجتماع السادس للجنة المختلطة الجزائرية الألمانية المنعقد بفندق الأوراسي، مشيرا إلى أن الشريكين «سوفاك» و«فولسفاغن» أبديا اهتمامهما لتوسيع نشاطهما إلى صناعة قطع غيار السيارات، التي سيتم تركيبها في مصنع غليزان الذي ينتظر أن ينتج 4 أنواع من السيارات، تحمل علامة المصنع الألماني بتكلفة تقدر ب 170 مليون دولار. فيما يتعلق باللجنة المشتركة، أشار بوشوارب إلى دراسة كل القطاعات مع وضع إطار مناسب لكل قطاع، مؤكدا على معالجة المشاكل التي كانت تعرقل تطور المشاريع الثنائية مما سيسمح بتحقيق «قفزة نوعية» في علاقات الشراكة بين البلدين. على هذا الأساس، تم الاتفاق على عقد أشغال اللجنة كل سنتين في حين سيجتمع فوج عمل مختلط كل سنة لتقييم التوصيات التي أفضت إليها الاجتماعات الثنائية ومن ثمة تجسيدها ميدانيا لتسهيل الأمور على كافة المؤسسات. كما أشار الوزير إلى وجود العديد من المشاريع التي هي قيد الدراسة بين الجانبين، وينتظر التوقيع عليها في الأشهر المقبلة دون إعطاء تفاصيل عن طبيعتها، مما يعكس حسب بوشوارب - تحسن التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات الطاقة والتجهيزات والبنى التحتية والبتروكيمياء، قصد الوصول إلى هدف التنويع الاقتصادي، الذي كثيرا ما يركز عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطاباته للخروج من تبعية المحروقات. الوزير أعرب من جهة أخرى عن نجاح اللقاء كونه ساهم في مناقشة كل القضايا الاقتصادية بين الجزائروألمانيا لاسيما في المجال الصناعي، مضيفا أن ألمانيا «تبقى شريكا تقليديا بالنسبة للجزائر خاصة في القاعدة الصناعية الميكانيكية وكذا في البتروكيمياوت». ألمانيا تقدم مقترحا للجزائر لتوسيع قاعدة الخدمات نائب الوزير الألماني يووف كارل باكماير جدد من جانبه رغبة حكومة بلاده في دعم استثمارات الطرف الألماني في الجزائر، مضيفا أن المؤسسات الألمانية مستعدة لمرافقة المؤسسات الجزائرية في رفع إنتاجيتها في العديد من القطاعات، لاسيما في مجال الهياكل القاعدية والطاقة. في هذا الصدد، كشف المسؤول الألماني عن اقتراح تقدمت به الحكومة الألمانية لنظيرتها الجزائرية تتضمن توسيع قاعدة الخدمات التي يمكن لألمانيا الإسهام بها في مجالات أخرى لاسيما في البنى التحتية والمشاريع الطاقوية.
