أكد رئيس بلدية برج الكيفان قدور حداد ل «المساء»، أن ملفات السكن الاجتماعي المودعة لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية بالبلدية، لاتزال في الدراسة والتحقيق إلى حد الآن، لصعوبة توزيع الحصة المتحصل عليها والمقدرة بمائة وحدة، مقابل 20 ألف ملف طلب سكن اجتماعي، التي ينتظر أصحابها منذ عدة سنوات الاستفادة من سكن لائق. أرجع المتحدث تأخر البلدية في توزيع حصة السكن الاجتماعي التي تحصلت عليها من ولاية الجزائر منذ سنتين للتخفيف من أزمة السكن ببلديات العاصمة، أرجعه إلى العدد الكبير جدا من الطلبات، وصعوبة توزيع الحصة التي لا تلبي رغبة أغلب سكان البلدية، الذين يعيش الكثير منهم وضعا صعبا في سكنات ضيقة وغير لائقة، وهو المشكل الذي واجهه العديد من رؤساء البلديات التي لم تعلن بعد عن قوائم المستفيدين باستثناء ما يفوق عشر بلديات من ضمن 57 يلدية رغم إلحاح الوالي زوخ على توزيع الحصة الأولى، لمنحهم حصة أخرى تلبي حاجة عدد آخر من العائلات في الحصول على سكن. من جهتها، تستعد 1600 عائلة مقيمة بوادي الحميز ببرج الكيفان، للترحيل في العملية 22 المتوقع تنظيمها خلال مارس القادم، مثلما أكد المسؤول الأول عن البلدية، مشيرا إلى أن العديد من العائلات لاتزال تنتظر هي الأخرى الترحيل إلى سكنات جديدة، والتي تقيم بحوالي عشرة مواقع، منها بأحياء قصديرية متواجدة بدرقانة، موحوس، وسط المدينة، سي إسماعيل، قايدي، بن مرابط، الضفة الخضراء وغيرها من المواقع التي يختلف فيها عدد القاطنين بها، فضلا عن خمس عائلات مقيمة ببناية قديمة بشارع أول نوفمبر بوسط المدينة، والمصنفة في الخانة الحمراء، حيث تم تحويل ملفات العائلات لولاية الجزائر لبرمجتهم للترحيل في أقرب الآجال. وكان سكان وادي الحميز قد احتجوا على عدم ترحيلهم في المرحلة الرابعة والأخيرة من العملية 21، وتأجيل إعادة إسكانهم، بينما وعدهم والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ بالترحيل في العملية المقبلة، ودعاهم إلى التحلي بالصبر إلى جانب العائلات التي لاتزال تقيم في القصدير إلى حد الآن. من جهتها، تواصل مصالح ولاية الجزائر التحضير لعملية الترحيل 22، التي ستشهد إعادة إسكان 4 آلاف عائلة تشمل سكنات اجتماعية إيجارية وأخرى تساهمية، حيث سيتم توزيع المرحلين قريبا إلى سكنات جديدة بعدة أحياء ستفتح لأول مرة، والتي تتواصل بها عملية التهيئة الخارجية لاستقبال العائلات في أحسن الظروف، حيث تسير الأشغال بها بوتيرة جيدة، فاقت نسبة أغلبها 90 بالمائة، ويتعلق الأمر بأحياء 1000 مسكن عمومي إيجاري ببلدية الدويرة، ستسلّم منها 300 وحدة للمرحّلين. كما ستسلّم 1500 وحدة أخرى من حي 3500 مسكن عمومي إيجاري بنفس البلدية. وستستقبل بئر توتة مزيدا من العائلات المرحلة على مستوى مشروع 1500 مسكن عمومي إيجاري.