أكد الدكتور والباحث في التاريخ، لحسن الزغيدي، على ضرورة سعي المجتمع المدني إلى استرجاع جماجم الشهداء من فرنسا، مشيرا إلى ضرورة عدم انتظار المساعي الدبلوماسية لذلك، مشددا على أن ذلك يعد واجبا وطنيا على مختلف الجمعيات والهيئات الناشطة على المستوى الدولي، واستغلال معارفها الأجنبية لبلوغ هذا المسعى، واسترجاع ما هو حق لأبناء الشهداء. أوضح الدكتور أنه آن الأوان لأن يتحرك المجتمع المدني بدافع الوطنية، قائلا: «إن الجزائر اليوم غنية بعلمائها وباحثيها ونخبتها وجمعياتها التي أثبتت نشاطاتها المؤثرة في مختلف المجالات، مما جعل واجبا آخر يلقى على عاتقها، وهو مساعدة المساعي الدبلوماسية للدولة الجزائرية في استرجاع ما سلب قوة، بداية باسترجاع جماجم شهدائنا، ثم العمل على دفع فرنسا إلى الاعتراف بجرائمها الشنعاء التي ارتكبت في حق الإنسانية، ثم طلب التعويضات مقابل ذلك، موضحا أنه لو قدمت فرنسا كل ما تملكه فوق أرضها وما تحتها فلن تعوض ما فعلته في الجزائر أرضا وشعبا. ورغم الحوارات المتواصلة للقنوات الدبلوماسية مع الجانب الفرنسي لاسترجاع جماجم المقاومين الجزائريين الموجودة بمتحف الإنسان في فرنسا، وهو الأمر نفسه بالنسبة لملفات الذاكرة العالقة مع الجانب الفرنسي، كضحايا التفجيرات النووية بالجنوب، والأرشيف، لا تزال فرنسا ترفض تقديم ما يعود للجزائريين كحق مفروغ منه، إلا أن تلك الحوارات لم تعط إلى حد الساعة ثمارها. وفي هذا الصدد، دعا مختلف الجمعيات من المجتمع المدني إلى استغلال معارفها ومكاسبها في المحافل الدولية لتوظيفها واسترجاع كل ما يعود للجزائريين، وهذا ليس فقط كتوسيط أجانب من هيئات دولية، وإنما بتنظيم محاضرات وندوات دولية وإشراك فيها لجان ناشطة في حماية حقوق الإنسان، وهيئات دولية تشجع على حق الشعب الجزائري في جماجم شهدائه وأرشيف تاريخ بلاده، كل ذلك سوف يشرك هيئات أجنبية تساعد على رضوخ فرنسا وتقديم كل ما يعود للجزائر منذ استقلالها. قال الدكتور: «أنا على يقين تام بأن المجتمع المدني قادر على الوصول إلى ذلك المسعى، إذا ثابر بكل ما لديه، موضحا أن قوة الدولة في شعبها وليس في دولتها، مشيرا إلى أن العمل على ذلك يعد واجبا وطنيا، ومواصلة لما قام به شهداؤنا إبان الثورة التحريرية، واليوم يعود لنا الدور في أخذ ما سلب بالقوة من فرنسا التي كأنه لم يكفها كل ما أخذته من الجزائر والجزائريين. وأكد المتحدث أن العناية بالتاريخ الوطني من أولويات شبابنا وأمتنا، مؤكدا على الدور المنوط بها في تعزيز مقومات الانتماء وتقوية مشاعر الاعتزاز بالخصوصية الثقافية والحضارية للأمة، وتأمين شروط مناعة أفضل للأجيال إزاء ما تحمله رياح العولمة، داعيا في الأخير إلى ضرورة تكثيف مجالات العمل في العناية بالذاكرة الوطنية وحقل العمل التاريخي من خلال جمع المادة التاريخية والأرشيف واسترجاع كل ما تحوز عليه فرنسا مكملة لتاريخنا.