وجّه وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، نهاية الأسبوع الفارط، تعليمات صارمة لخبراء ومسؤولي الوكالة الوطنية للموارد المائية، لتسريع أشغال حفر أكثر من 100 بئر ارتوازية عبر عدد من الولايات الشرقية والوسطى، مع تجنيد كل الإمكانيات البشرية لإنهاء الدراسة التي يتم حاليا إعدادها بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للفضاء لاستكشاف طبقات جديدة من المياه الجوفية يمكن اللجوء إليها لتنويع مصادر إنتاج المياه. واستغل الوزير اللقاء للاستماع إلى عرض مفصل عن واقع عملية حشد المياه سواء السطحية منها أو الجوفية بغرض تحديد الكميات الحقيقية من مياه الشرب التي يمكن توفيرها للسكان، مع ضرورة اللجوء إلى طبقات المياه الجوفية لاستدارك تراجع منسوب مياه السدود هذه السنة بسبب انخفاض نسبة المغياثية خلال فصل الشتاء الفارط. كما حرص نسيب، على ضرورة عقلنة عملية ضخ المياه الجوفية لضمان حماية هذه الثروة المائية غير المتجددة، مع اللجوء إلى ملء طبقات المياه الجوفية بطريقة اصطناعية، وذلك من خلال توجيه كميات إضافية من مياه الأودية لتدعيم المياه الجوفية، وهو ما سيقلص من ظاهرة تبخر المياه وتقليص كميات المياه الموجهة للبحر، وهو ما يسمح للوكالة بجمع كل قطرة ماء فوق الأرض ليعاد توجيهها للشرب أو السقي، داعيا القائمين على الوكالة إلى إعداد مخطط عمل دقيق بخصوص هذا المقترح ليتم رفعه للوزارة في أقرب وقت لاعتماده وإطلاق أشغال عمليات ربط مجاري الأودية بطبقات المياه الجوفية. وردا على انشغالات الفلاحين الذين يشتكون من تأخر عملية إصدار تراخيص حفر الآبار وحظر عمليات الحفر عبر عدد من الولايات ما أثر سلبا على الإنتاج الفلاحي، طالب الوزير الوكالة بتنظيم لقاءات مع مديري الفلاحة لكل ولاية لعرض الخرائط الخاصة بالمناطق المسموح فيها بحفر الآبار، وهو ما يسمح بإعطاء دفع قوي لبرنامج رفع المساحات المسقية لأكثر من 2 مليون هكتار قبل نهاية 2019 مع إعادة توجيه المستثمرين إلى المناطق القريبة من الآبار، مشيرا إلى أن لغة الحوار هي أحسن وسيلة للرد على طلبات الفلاحين من دون إلحاق الضرر بالإنتاج الزراعي أو الرعي أو بطبقات المياه الجوفية التي يجب الحفاظ عليها لأجيال المستقبل. أما فيما يخص تنفيذ المخطط الاستعجالي لمواجهة انخفاض إنتاج المياه عبر 17 ولاية، دعا الوزير خبراء الوكالة الوطنية للموارد المائية إلى متابعة كل ورشات حفر الآبار لضمان إنهاء المشاريع في الوقت المحدد، وذلك منذ الشروع في عمليات الحفر إلى التجارب التقنية مع ضمان إنتاج نفس كميات المياه المتفق عليها، ليشدد في ختام اللقاء على ضرورة السهر على جلب العتاد الملائم لعمليات ضخ المياه تماشيا والطبيعة الجغرافية لكل منطقة لضمان العمل السليم لكل بئر ومضخة.