أرقام.. اتهامات وملايير تُصرف في "الريح"

هل استطاعت البلديات التخلص من نفاياتها؟

هل استطاعت البلديات التخلص من نفاياتها؟ سؤال حمله مراسلو "المساء" للبحث عن إجابات لدى المجالس المنتخبة والمؤسسات المعنية بتراكمات هذا الملف، الذي أضيف إلى مخلفات أنتجها مواطنون فضلوا تحميل المسؤولية من انتخبوهم لتمثيلهم في البلديات، في وقت اتهم المسؤولون المواطن الذي لم يلتزم، حسب الكثير منهم، ب "نظام المدينة". وبين هذا وذلك تضاربت التصريحات والمواقف، وتدافعت الأرقام المقدمة، المثيرة في بعض الحالات والمتواضعة في أحيان أخرى.
وفي خضم ما جمعه موفدو الجريدة تمكنت بلديات من صنع التميز، فيما عجزت أخرى عن التكفل بفضلات سكانها رغم المخططات التي وُضعت والجهود المبذولة هنا وهناك، وخصصت أخرى عشرات الملايير من السنتيمات لتجنيد أساطيل من الشاحنات والعمال، لكن النتيجة بقيت تراوح مكانها، إما بسبب سوء التسيير أو المشاكل التي عرقلت عمل مؤسسات النظافة العمومية والخاصة، التي دخلت هي الأخرى في سباق لتنفيذ بنود دفاتر الشروط، وكذا البحث عن سبل للحصول على أموالها من الجماعات المحلية.
وأمام رفع التحدي الذي لم يصل إلى مستواه المطلوب في بلديات أخرى، احتار كثير من المسؤولين في إيجاد حل للتخلص من أطنان النفايات بعد تشبّع المفارغ العمومية العشوائية منها والمنظمة، فيما بحث منتخبون عن بدائل استشاروا فيها الخبراء والمؤسسات المتخصصة، مع ذلك بقيت النتيجة متواضعة في غياب عامل "الوعي"، الذي أثاره الكثيرون، نتيجة عدم تحلي المواطن بروح المسؤولية، ومده بيد العون لعمال النظافة، سواء في احترام مواعيد إخراج فضلاته أو الالتزام بأماكن وضعها.
ومقابل كل ذلك، وضعت الهيئات التابعة للدولة والمتخصصة في المحافظة على البيئة، برامج وُصفت ب "الطموحة" و«الفعالة" إن جُسدت وفق المخططات التي سُطرت لها. ومن بين ما ورد في هذا السياق مسألة الفرز الانتقائي التي مازالت عبارة عن فكرة، عجز معها حتى المختصون عن تجسيدها.
وأمام هذه الصورة القاتمة السواد عن الجماعات المحلية وعلاقتها بملف النظافة، الذي يُعد واحدا من أثقل الملفات التي أنهكت المنتخبين على حساب المسائل الأخرى التي لها صلة بيوميات المواطن، فالظاهر أن بصيص أمل لاح في الأفق لإعادة بريق السنوات الخوالي لبعض المدن، وذلك مع حملات النظافة التي "فُرضت" على البلديات والجمعيات المدافعة عن المحيط والبيئة، والتي قادها ولاة خلال هذه الصائفة، إذ من شأنها أن تعيد الصورة الناصعة لمدن الجزائر إن صدقت النوايا واستمرت الجهود ولم تقتصر على مواعيد مناسباتية فقط..
رغم تخصيص 40 مليار سنتيم وأسطول من 200 شاحنة بالباهية ... مدينة وهران تبحث عمن يخلّصها من نفاياتها
مازال مشكل انتشار النفايات بمدينة وهران يصنع الحدث رغم الأموال الطائلة التي تخصصها البلدية لجمع ورفع النفايات لصالح عشرات المؤسسات الخاصة وبتعداد عمال يتجاوز 3000 عامل؛ حيث لا يخلو شارع من شوارع المدينة من انتشار القمامات المنزلية وغيرها من النفايات في وقت تحولت بعض المناطق بالمدينة إلى شبه مفارغ بسبب الأوساخ المتراكمة مند أسابيع، فيما تستقبل الولاية موسم الصيف الذي يبقى مهددا أمام تنامي المشكلة.
شكّل ملف انتشار النفايات بمدينة وهران منذ سنوات الشغل الشاغل للسلطات المحلية وعلى رأسها كل الولاة الذين تداولوا على منصب المسؤول الأول عن ولاية وهران؛ حيث لايزال المشكل مطروحا رغم كل المساعي والإجراءات المعلن عنها من المسؤولين والأموال التي خصصت لعملية جمع ونقل النفايات والقضاء عليها؛ إذ يشاهد اليوم كل زائر لمدينة وهران حجم المشاكل التي تتخبط فيها عدة شوارع وأحياء كبرى بسبب انتشار النفايات في مشاهد مرعبة وغير لائقة. و حول الملف خاضت جريدة "المساء" تحقيقا حول المشكل ببلدية وهران؛ حيث علمنا أن المجلس البلدي لوهران ومنذ سنوات وأمام تفاقم المشكل، لجأ إلى الاستعانة بالمؤسسات الخاصة لرفع النفايات؛ إذ كانت البلدية تضم في السابق قسما خاصا لجمع ونقل النفايات، والمعروف بقسم النظافة والتطهير، الذي كان يتوفر على أكثر من 70 شاحنة ومئات العمال، غير أن البلدية قررت لا مركزية عمل القسم؛ إذ تم توزيع الشاحنات والعمال على المندوبيات البلدية والبالغ عددها 12 مندوبية، وجد مسؤولوها أنفسهم أمام تحد جديد، وذلك بسبب قدم الشاحنات التي كانت تتعطل في كل مرة بدون اللجوء إلى تجديد العتاد، ليتم في الأخير التوجه نحو الخواص للمساعدة في عمليات جمع القمامات.
40 مليارا سنويا والنفايات لاتزال موجودة
وقد صادق المجلس الشعبي البلدي على مداولة خاصة لصالح الاستعانة بشاحنات المؤسسات خاصة لجمع القمامات، وهي المؤسسات البالغ عددها 120 مؤسسة، والتي وُزعت على المندوبيات البلدية قصد جمع النفايات؛ ما يعني أن كل مندوبية ستستفيد على الأقل من 10 شاحنات التي تضاف إلى شاحنات البلدية الموجودة أصلا وشاحنات المؤسسة العمومية للنظافة، غير أنه رغم ذلك لاتزال عدة مندوبيات بلدية تغرق في النفايات.
وقد علمنا بأن بلدية وهران تخصص سنويا مبلغ 40 مليار سنتيم من أموال الخزينة العمومية لصالح المؤسسات الخاصة المستفيدة من الصفقات الخاصة بجمع القمامات، فيما تدين هذه المؤسسات بحوالي 70 مليارا للبلدية التي تأخرت مصالحها عن دفع المستحقات؛ ما أدى إلى احتجاج أصحاب المؤسسات أكثر من مرة أمام مقر الولاية. وقد قرر الوالي التدخل بتسوية وضعيتها المالية تدريجيا. وكشف مصدر مسؤول سابق ببلدية وهران، أن البلدية كانت تقوم في السابق بتخصيص مبلغ 24 مليار سنتيم لصالح 60 مؤسسة خاصة سنويا، على أن تتكفل هذه المؤسسات بجمع النفايات المنزلية وفق مخطط خاص غير أن المبلغ تضاعف اليوم. وإلى جانب ذلك قامت البلدية بتكليف عمال النظافة بالعمل بشاحنات الخواص، وهو الأمر الذي يبقى غير مقبول وغير مفهوم أمام تضاعف المبلغ وعدد الشاحنات المكلفة بجمع القمامات.
دفتر شروط جديد والحل لم يأت بعد..
أمام تعقد المشكل لجأت مصالح بلدية وهران خلال العام المنصرم إلى تبنّي دفتر شروط جديد كان محل احتجاج من طرف أصحاب المؤسسات الخاصة لجمع القمامات، الذين قاموا بالتجمع أمام مقر ولاية وهران، مطالبين بعدم العمل بدفتر الشروط، وهو الدفتر الذي أقر صيغة جديدة لعمل المؤسسات الخاصة؛ حيث أدرج الدفتر الجديد للأعباء بأن تتم عملية تسوية الوضعية المالية للمؤسسات حسب كميات النفايات التي يتم جمعها، والتي يتم وزنها عند مدخل مركز ردم النفايات بحاسي بونيف؛ إذ كانت البلدية تعمل سابقا بنظام احتساب عدد عمليات الجمع قبل تبنّي هذه الطريقة، فيما حدد سعر الطن ب 1300 دج. وقد تم الشروع في العملية بالفعل، غير أنه رغم توقعات المسؤولين بالقضاء نهائيا على مشكل النفايات وتنافس المؤسسات لجمع أكبر قدر من النفايات، بقي الوضع على حاله وسط طرح أسئلة حول سبب عدم نجاح العملية بالرغم من التحفيز المالي الممنوح لكل مؤسسة تقوم برفع أكبر قدر ممكن من النفايات المنزلية.
«مخطط مدير" لجمع النفايات حبيس أدراج المكاتب
ويُذكر أن مصالح بلدية وهران في إطار التوأمة التي تجمعها بمدينة بوردو الفرنسية، استفادت من دراسة خاصة أطلقت عليها "المخطط المدير لجمع القمامات ببلدية وهران"، وهو المخطط الذي حدد وبدقة كل مستلزمات عملية جمع القمامات بمدينة وهران، وعدد الشاحنات المفروض توفرها لعمليات الجمع، وعدد العمال وطريقة جمع القمامات. وقد استفاد وقتها عدد من مسؤولي البلدية وقسم النظافة من دورة تكوينية بمدينة بوردو حول المخطط، غير أنه منذ انتهاء التربص وتقديم الدراسة بقيت هذه الأخيرة حبيسة أدرج مكاتب مسؤولي البلدية حتى اليوم.
وقد علمت "المساء" من مصادر من البلدية، بأن 40 شاحنة تابعة لبلدية وهران لاتزال متوقفة عن العمل والموجودة حاليا بحظيرة قسم النظافة والتطهير بحي البركي، وهي شاحنات غير معطلة، تُركت بدون عمل في وقت يُطرح التساؤل حول سبب عدم استخدامها في مهام جمع النفايات. ويدعو المتابعون لملف النظافة بمدينة وهران إلى تفعيل دور قسم النظافة وإعادة العمل بمهامه التي كانت موكلة له؛ حيث تم حل هذا القسم منذ 4 سنوات، ووُزع عماله على المندوبيات قصد التكفل الجيد بمشكل النظافة، وهو ما لم يتحقق.
كما صادق المجلس الشعبي البلدي مطلع السنة الجارية على مداولة خاصة؛ قصد استحداث وكالة بلدية ذاتية لجمع النفايات، توكل لها مهام جمع النفايات والتحكم في الأسطول الموجود حاليا، غير أنه منذ شهر فبراير الماضي بقي قرار التفعيل الرسمي للمؤسسة بدون تجسيد على أرض الواقع من غير ذكر الأسباب التي تقف وراء ذلك، في وقت لم يتبق على انتهاء العهدة البلدية سوى أشهر.
مسؤولون: المواطن المسؤول الأول عن انتشار النفايات
بالمقابل، يرى عدد من مسؤولي بلدية وهران ممن تقربت منهم "المساء"، أن مشكل انتشار النفايات يعود بالدرجة الأولى إلى غياب الحس المدني عن المواطنين ممن لا يحترمون أوقات رمي النفايات ولا كيفية حفظ النفايات بداخل الأكياس البلاستكية. وقد أجمع المسؤولون على أن المواطن لا يعبأ بمشكل النفايات؛ حيث يقوم عدد كبير من المواطنين برمي النفايات في كل وقت؛ ما يؤدي إلى خلق نقاط سوداء بالشوارع يوميا رغم وجود أماكن لرمي النفايات وحاويات مخصصة لذلك، وقد تنقلت "المساء" إلى مجموعة من الأحياء السكنية الكبرى التي تنتشر بها النفايات، على غرار حي سان شارل؛ حيث اكتشفنا كارثة صحية بكل المقاييس؛ بوجود مفرغة مشكّلة من أطنان النفايات المرمية أسفل عمارات قديمة بالحي. وقد أكد أحد المسؤولين أن مصالح البلدية قامت أكثر من مرة، بجمع نفايات المنطقة، غير أن السكان يصرون على رميها أسفل العمارة، موجها انتقادا لاذعا للسكان، الذين أكد بعضهم أن عددا من سكان العمارة يقومون بالفعل برمي أكياس النفايات من الشرفات، مما شكّل مفرغة عمومية، وحجتهم في ذلك أن طوابق العمارة مرتفعة جدا، وهي لا تتوفر على مصاعد؛ لذلك يقدم السكان على هذا الفعل من دون تفكير، مما ينعكس على صحتهم مستقبلا.
كما قامت "المساء" بجولة رفقة أحد المسؤولين بوسط المدينة، والذي أكد أن عدد عمليات رفع النفايات يتضاعف بهذه المنطقة من المدينة؛ حيث يتم يوميا تنظيم 3 عمليات جمع بنفس الشوارع، إلى جانب عملية ليلية، وأخرى تقوم بها شاحنة صغيرة لجمع ما يرميه المواطنون في كل أوقات اليوم، ورغم ذلك تبقى النفايات موجودة في غياب الحس المدني عن المواطنين، خاصة أصحاب المحلات، لتبقى مدينة وهران تبحث عمن يخلّصها نهائيا من مشكل النفايات.
❊ رضوان.ق
مصالح البيئة بباتنة تبحث عن الحلول الممكنة ... نفايات 36 بلدية تُغرق 6 مفارغ و3 مراكز ردم
تبحث مصالح مديرية البيئة لولاية باتنة في الحلول الممكنة لسد العجز المسجل في المفارغ العمومية للنفايات المنزلية، لضمان التغطية الكاملة لكافة البلديات. وسجلت ذات المصالح عجزا عبر 36 بلدية؛ إذ توجه 25 بلدية نفاياتها نحو 06 مفارغ عمومية مراقبة و03 مراكز للردم التقني. وتشكل أطنان النفايات المنزلية التي ترمى عشوائيا عبر 36 بلدية في الوديان والفضاءات البعيدة عن التجمعات السكانية، خطرا بيئيا على صحة الإنسان، فضلا عما تشكله من تشويه للمناظر الطبيعية، وهي المشكلة التي كانت أثارتها جمعيات حماية البيئة للبحث في الحد من ظاهرة انتشار المفارغ العشوائية بمداخل ومخارج البلديات.
وأرجع هذه الوضعية مصدر من مصالح البيئة بالولاية، إلى عدم كفاية المفرغات العمومية المراقبة ومراكز الردم التقني المتوفرة على احتواء كافة البلديات؛ إذ لا تتوفر الولاية سوى على 03 مراكز ردم تقني منتشرة عبر بلديات باتنة، عين التوتة وبريكة، بالإضافة إلى 06 مفرغات عمومية مراقبة عبر بلديات تيمقاد بالجهة الشرقية، والمعذر بالجهة الشمالية، ورأس العيون بالجهة الشمالية الغربية، ومروانة بالجهة الغربية، ونقاوس بالجهة الغربية الجنوبية، وآريس بالجهة الجنوبية.
وأوضح المصدر أن المفرغات الست المتوفرة موجهة ل 11 بلدية؛ ما تطلّب ضم بلديات أخرى بصفة تدريجية، ليقفز بذلك عدد البلديات التي تقوم بالتفريغ فيها إلى 25 بلدية بعدما تم إغلاق مفرغة ببلدية تازولت لعدم ملاءمة موقعها المتاخم للطريق الوطني رقم 03، وتُوجت جهود المصالح البيئية بالولاية بعدما تنفس سكان حي بوزوران بباتنة الصعداء، إثر تنفيذ قرار تحويل المزبلة العمومية قبل سنوات عديدة إلى مركز الدفن التقني بمنطقة الأبيار ببلدية وادي الشعبة 05كلم جنوب غرب باتنة، لكن القرار فاجأ الجميع وقتها، وبحسب مواطنين، لما يشكله من مخاطر بيئية جراء حرق النفايات بهذه المنطقة، التي جعلت المدينة كلها غير مستثناة من تلوث البيئة التي تضرر منها على وجه الخصوص، مرضى الربو خاصة بالمناطق والأحياء المجاورة لمحطة المسافرين الجديدة وأحياء 1200 مسكن، كشيدة وحي النصر. وجاء قرار تشغيل مركز الردم التقني بمنطقة الأبيار قبل سنوات، ليضع حدا للمشكلة.
ويُعد المركز الجديد الثاني من نوعه بعد تشغيل مركز الردم التقني بأولاد فايت بالعاصمة. يمتد على مساحة تقدر ب 26 هكتارا، من شأنه استقبال 211620 مترا مربعا من النفايات المختلفة الصلبة والسائلة لمدة تزيد عن 30 سنة. وكلفت عملية إنجازه في إطار تطبيق برنامج مخطط تسيير النفايات، 30 مليار سنتيم.
ويأتي هذا المكسب الذي تدعمت به الولاية ليضع حدا لخطر تدهور المحيط الحضري نتيجة التسيير اللاعقلاني للنفايات الصلبة بالولاية؛ إذ تعرف الولاية مشاكل بيئية متنوعة جراء النفايات السائلة، الصلبة، الاستشفائية والهامدة أمام نقص الوسائل خاصة بالبلديات الكبرى من حيث الوسائل وتنظيم مواقع المزابل العمومية.
كما تعرف الولاية مشاكل بيئية أخرى لها صلة بالنشاط الصناعي، الذي يفرز غازات سامة تتسبب في مشاكل صحية وتدهور المحيط البيئي، منها المحاجر؛ إذ قدّر عددها، حسب إحصائيات مفتشية البيئة بالولاية قبل سنوات، ب 109 محاجر متمركزة على محور باتنة عين التوتة عبر الطريق الوطني رقم 03، منها 81 مستغلة، 28 مهجورة و26 متوقفة، والتي تخالف، حسب تقارير ذات المصادر خلال تلك الفترة، التعهدات المتعلقة بحماية البيئة، فضلا عن مشاكل نفايات الزيوت المستعملة؛ إذ توجد بالولاية أزيد من 170 محطة غسل وتشحيم السيارات تابعة للخواص.
ويراهَن في عملية ترشيد التسيير العقلاني للنفايات ببلدية باتنة لوحدها والتي توظف أزيد من 431 مستخدما وخصصت أكثر من 24 شاحنة وآلية قبل هذه السنة لجمع النفايات، يراهَن على إنشاء 75 مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي صناعي لتسيير النفايات.
وللإشارة، فإن عدة زيارات رسمية بُرمجت لتفقّد مركز الردم التقني للنفايات المنزلية بعاصمة الولاية، الذي يعمل بطاقة 190 طن يوميا. وقد وُضع وقتها حجر أساس إنجاز مفرزة النفايات الاستشفائية التي تتربع على مساحة 240 مترا مربعا، ورُصد لها مبلغ 25 مليون دج، وتعمل بطاقة 15 طنا شهريا، إضافة إلى مركز النفايات الهامدة الذي خُصص له 58 مليون دج ويعمل بطاقة 75.852 طنا.
❊ ع. بزاعي
فيما تمكنت من جمع 186 ألف طن من الفضلات المنزلية ... معسكر ولاية نموذجية في رسكلة واستغلال النفايات
استقبلت مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني والمفارغ العمومية المراقبة بولاية معسكر، عام 2016، ما مجموعه 186 ألف طن من النفايات المنزلية وأكثر من 24 ألف طن من النفايات الجامدة والصلبة، ويتوقع الملاحظون ارتفاع، هذا العام، حجم النفايات بمختلف أنواعها نتيجة لزيادة معدلات الاستهلاك، من جهة، وتحكم الواقفين على القطاع في عملية جمع النفايات عبر مختلف مناطق الولاية.
مديرة البيئة لولاية معسكر صرحت في هذا الشأن، أن معسكر تعتبر في مجال تسيير النفايات بمختلف أنواعها (من جمعها، نقلها، فرزها وردمها) ولاية نموذجية على المستوى الوطني وهي المرتبة التي بلغتها نتيجة للاستثمارات الهامة التي خصصتها الدولة لقطاع البيئة ولخبرة الواقفين عليه في تجسيد مختلف المشاريع ميدانيا، المسؤولة الأولى عن القطاع كشفت في هذا المجال، أن التوجه نحو حماية البيئة عن طريق التحكم في تسيير النفايات بولاية معسكر بدأ أولا بالقضاء على كل المفارغ العشوائية بالولاية (14 مفرغة) مع إنشاء وتجهيز أربع مفارغ مراقبة بكل من المحمدية، زهانة، وادي الأبطال وسيق بالإضافة إلى إنجاز مركز الردم التقني بمنطقة الكرط بالقرب من عاصمة الولاية ومركز الردم التقني للنفايات الهامدة بدوار رواجع بفروحة
ووضع حيز الخدمة مركز فرز النفايات بمنطقة عين أفكان، من جهته، أوضح مدير مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني والمفارغ العمومية المراقبة لولاية معسكر، زهير سفير، أن حجم النفايات التي تستقبلها المؤسسة يوميا يختلف من منطقة لأخرى، حيث يستقبل مركز الردم التقني بمنطقة الكرط يوميا ما يعادل 250 طنا من النفايات المنزلية تخص 24 بلدية من أصل 47، فيما تستقبل المفارغ المراقبة ما مجموعه 242 طنا من النفايات المنزلية يوميا (المحمدية 80 طنا، زهانة 20 طنا، سيق 62 طنا، وادي الأبطال 80 طنا). أما مركز الردم التقني للنفايات الهامدة المستغل بدوار رواجع بفروحة فيستقبل، حسب نفس المصدر، 80 طنا من مختلف النفايات الصلبة السيد زهير سفير كشف كذلك أن مهمة مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني والمفارغ العمومية المراقبة لا تقتصر فقط على جمع وردم النفايات المنزلية وغيرها بل بلغت مرحلة الرسكلة (إعادة تدوير النفايات) وهي العملية التي بدأت تجذب اهتمام عدد من شباب المنطقة للاستثمار في هذا الجانب، نفس المصدر أضاف أن تشجيع رسكلة النفايات أضحى من أولويات قطاع البيئة من خلال فرز واسترجاع كل المواد القابلة للرسكلة من البلاستيك، الكرتون، الخشب، بطاريات السيارات، النسيج والمعادن، الزجاج وغيرها من المواد وهي العملية التي فتحت المجال أمام حرفي استرجاع النفايات مثلما هو الحال مع اثنين من المستفيد من مشاريع تشغيل الشباب لإمضاء إتفاقيات مع مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني والمفارغ العمومية المراقبة.
عملية فرز واسترجاع النفايات على مستوى مراكز الردم التقني، حسب زهير سفير، تتم في الوقت الراهن يدويا وبهدف تطويرها ورفع من حجم كمية النفايات المسترجعة
وخفض في كمية النفايات الموجهة للردم لإطالة من عمر حوضي الردم لمركز الردم التقني (الأول المستغل تبلغ طاقة استيعابه 450 ألف متر مكعب والثاني لم يستغل بعد تقدر طاقة إستيعابه مليون و200 ألف متر مكعب) ينتظر في المستقبل القريب إنجاز مركز متطور للفرز والاسترجاع بمركز الردم التقني بالكرط.
هذا المشروع الذي يدخل في إطارمخطط الشراكة الجزائري البلجيكي المتعلق بدعم التسيير المدمج للنفايات من المنتظر، حسب مديرة البيئة، أن يخلق فرص عمل ويساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية بالمنطقة.
وأمام الاستثمارات الهامة التي تتم تعبئتها من قبل الدولة من أجل المحافظة على البيئة وتوفير فرص عمل يسعى الواقفين على القطاع بالولاية إلى إشراك المواطنين من خلال عمليات التحسيس في المبادرة بفرز النفايات المنزلية.
❊ ع. ياسين
أنظف مدينة في الجزائر تفقد ميزتها ... المنتخبون المحليون بسطيف في قفص الاتهام
بالأمس القريب فقط، كانت سطيف باعتراف الجميع من أنظف المدن الجزائرية، ميزة انفردت بها عاصمة الهضاب العليا وبعض البلديات التابعة لها لسنوات طويلة، إلى أن أصبحت مضرب مثل في النظافة وحتى في مجالات أخرى، لكن الزائر إلى مدينة عين الفوارة في الآونة الأخيرة، يلفت انتباهه ويلاحظ أنها لم تعد كذلك بعدما فقدت بريقها خصوصا خلال عهدة البلدية الحالية التي يحملها الجميع مسؤولية ذلك.
يجمع الكثير من سكان سطيف أن مدينتهم فقدت بريقها وخاصيتها في النظافة، ولم تعد تلك المدينة التي يضرب بها المثل في نقائها، لاسيما في الآونة الأخيرة أين شهدت ترديا كبيرا بفعل الأوساخ والنفايات التي باتت تشكل ديكورا وسط المدينة وعبر مختلف أحيائها وشوارعها الرئيسية، ما أثر سلبا على محيطها البيئي، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا التراجع.
وإذا كان الكثيرون يحملون مسؤولية تردي المحيط البيئي بهذه المدينة إلى المسؤولين المحليين لاسيما المنتخبون بالمجلس الشعبي البلدي، فإن البعض الآخر يرجع سبب ذلك إلى عوامل أخرى أبرزها التوسع العمراني الهائل للمدينة، وعدم تجديد عتاد الحظيرة الخاص بمصلحة النظافة المتمثل في الشاحنات القلابة، نفس الأمر بالنسبة للعاملين بهذه المصلحة التي تعاني عجزا كبيرا في اليد العاملة والعتاد على حد سواء، بالإضافة إلى غياب الوعي وسياسة "تخطي راسي" لدى المواطن الذي يتحمل بدوره جزءا كبيرا من المسؤولية.
فمدينة سطيف التي تحصي اليوم ما يزيد عن 600 ألف ساكن، تتطلب إمكانيات مادية وبشرية معتبرة، لاحتواء أزمة نفايات مواطنيها، الأمر الذي دفع بالمسؤولين إلى التفكير في وضع إستراتيجيات وخطط من شأنها القضاء ولو نسبيا على ظاهرة النفايات التي باتت تشكل أبرز أولويات المنتخبين المحليين، كون أصابع الاتهام موجهة لهم بالدرجة الأولى بسبب فشلهم في احتواء النفايات، في ظل بقاء الأوضاع على حالها دون نتائج واضحة وملموسة، حيث تزداد الأمور سوءا من يوم لآخر، بعدما لم يعد سكانها يقدرون على تحمل المزيد من المعاناة أمام الانتشار المذهل لأكوام القمامة وسط شوارع المدينة.
وبالإضافة إلى عمال النظافة التابعين إلى بلدية سطيف، الذين يفوق عددهم 4000 عامل، وعمال "الجزائر الخضراء"، لجأت السلطات المحلية إلى إنشاء المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني "إيكوسات"، وهي مؤسسة تسهر على جمع وفرز النفايات وتسيير القمامات العمومية بطريقة حديثة والتخلص منها بإعادة تدويرها والاستفادة منها مرة أخرى، وهي المؤسسة التي ساهمت في القضاء ولو نسبيا على ظاهرة أكوام النفايات التي ظلت لمدة طويلة تصنع ديكور شوارع وأرصفة المدينة وقلصت من العبء والحجم الكبير لعمال النظافة لبلدية سطيف.
وحسب السيد مسعود سماتي، المدير العام لمؤسسة إيكوسات، فإن فشل المنتخبين المحليين في احتواء النفايات، دفع بالمسؤولين على أعلى مستوى، للتفكير في إنشاء هذه المؤسسات منها مؤسسة إيكوسات سطيف، التي تمكنت في ظرف وجيز من فرض مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال الفرز الانتقائي للنفايات الهامدة ونظافة المحيط، تسيير العديد من المراكز منها موقع مفرغة النفايات الصلبة بمنطقة شوف لكداد، التي تستقبل يوميا من 60 إلى 80 طنا من النفايات، ومفرغة عمومية جديدة ببلدية معاوية، إلى مركز الردم التقني بمنطقة سيدي حيدر لما بين البلديات الذي يستقبل يوميا 320 طنا من النفايات الخاصة بكل من بلديات سطيف بني فودة عين أرنات والأوريسيا يعمل بتكنولوجيات متطورة من أجل ربح الوقت والجهد ورسكلة أكبر عدد ممكن من النفايات المنزلية خاصة ما تعلق منها بمادة البلاستيك.
❊ منصور حليتيم
ولاية الطارف فعّلت مخططا واسعا للنظافة ... اجتماعات دورية مكنت من تقليص حجم النفايات
تمكنت ولاية الطارف من التخلص من النفايات بفضل المتابعات الدورية لوالي الطارف؛ تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية؛ من خلال الحملة الوطنية للنظافة، وذلك بإيفاد مفتشين يقومون برصد جميع النقاط السوداء للنفايات والمفرغات العشوائية وعرضها على الشاشة في الاجتماعات الدورية التي يشرف عليها الوالي شخصيا لكل بلدية، والتي تتخذ بشأنها توصيات ويعاد الرجوع إليها من طرف نفس المفتشين، وهي العملية التي توبعت من طرف الوالي شخصيا، والتي أربكت رؤساء المجالس الشعبية البلدية؛ مما استدعى تعيين عضو من كل بلدية مكلف بهذه العملية؛ حتى أصبح كل مكلف بعملية النظافة بكل بلدية يرفع تقرير نشاطه في مجال نظافة المحيط بالصور في كل اجتماع. كما خلقت عملية متابعة نظافة المحيط التي انتهجها الوالي، تقسيم فرق رفع قمامة البلديات عن كل حي حتى أصبحت العملية تسير دوريا، بل تعدى الأمر إلى رفع القمامة عن طريق طرق الأبواب من طرف عمال النظافة. كما قامت السلطات الولائية بتوزيع كل ما يخص رفع واحتواء النفايات على البلديات؛ من جرارات وشاحنات ضاغطة وحاويات للتخلص من النفايات المنزلية.
وأكد مدير المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بولاية الطارف نواصر سليم، أن بلديات ولاية الطارف استطاعت التخلص من نقاياتها بفضل توفر ولاية الطارف على مركزين للردم التقني؛ الأول بمنطقة السماتي بعاصمة الولاية الطارف، والثاني ببلدية رمل السوق، وثلاث مفرغات مركبة بكل من بلديات زريزر والذرعان وبوثلجة، لتبقى بلديتان فقط بدون مفرغات مركبة بن مهيدي وبوحجار، حيث تضم كل مفرغة أكثر من 5 بلديات لنقل نفاياتها المنزلية التي ساهمت في القضاء على المفرغات العشوائية؛ إذ أصبحت ولاية الطارف تعالج نفايات 21 بلدية على 24 بالمفرغات المركبة ومراكز الردم التقني، لتبقى ثلاث بلديات بوحجار ووادي الزيتون وحمام بني صالح تنتظر مشروع إنجاز مفرغة مركبة للتخلص نهائيا من نفاياتها المنزلية.
نقلنا هذا الانشغال إلى رئيس بلدية عصفور عيسى شمام بسؤال: هل استطاعت بلدية عصفور التخلص من نفاياتها المنزلية؟ فكانت إجابته بأن الحملة الوطنية لنظافة المحيط التي تابعها الوالي شخصيا والمدعمة بصور المناطق السوداء للنفايات بكل بلدية والتي تكفل بها مفتشون من الولاية خلال اجتماعات دورية، مكنت بلدية عصفور وبلديات الولاية من التخلص من نفاياتها المنزلية بفضل المتابعة وتوفير إمكانيات رفع القمامة والمفرغات المركبة ومراكز الردم التقني. كما مكنت عمال النظافة من الالتزام بمهامهم في مجال رفع النفايات، ليبقى على السلطات الولائية لولاية الطارف إنجاز المشاريع الجديدة للمفرغات المركبة أعمق وأكبر لرفع طاقة الاستيعاب من النفايات؛ بتعميق الأحواض؛ على اعتبار أن كل مفرغة تستوعب نفايات أكثر من 5 بلديات، حسب مدير المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني لولاية الطارف نواصر سليم، الذي أكد لنا أن ولاية الطارف وصلت إلى نسبة 80 بالمائة في مجال التخلص من النفايات المنزلية، مؤكدا أن مصالحه تعالج 220 طنا يوميا من النفايات المنزلية، منوها بالدور الفعال الذي لعبه والي الطارف الذي تابع هذه العملية شخصيا، وخصص لها اجتماعات دورية بإيفاد مفتشين يلتقطون الصور بجميع المناطق السوداء ببلديات الولاية، ويتم عرضها على الشاشة خلال هذه الاجتماعات؛ مما اضطر المجالس الشعبية البلدية للشروع بكل جدية، في التخلص من نفايات بلدياتها.
❊محمد صدوقي
الاستنجاد بمؤسسة «عنابة نظيفة» لاحتواء القمامة ... 150 ألف حاوية حديدية لم تُنه إشكالية جمع النفايات
تعطي في الوقت الراهن مصالح ولاية عنابة أولوية للقطاع البيئي؛ لمحاربة الرمي العشوائي للقاذورات والنفايات المنزلية، حيث تم تحريك المشاريع التي لها علاقة بالبيئة والمتوقفة عن الأشغال؛ إذ رُصد لمثل هذه البرامج ما يقارب 11 مليار سنتيم لشراء شاحنات لتجميع القمامة قبل حلول موسم الاصطياف.
وضعت مصالح البيئة بعنابة خلال سنة 2017 مخططا استراتيجيا يخص توزيع نحو 150 ألف حاوية مصنوعة من الحديد، لرفع النفايات والقاذورات المنزلية، والتي وُزعت على مستوى 12 بلدية؛ من أجل التحسين الحضري للمنطقة والتحكم في حجم النفايات بمختلف أنواعها. ولاحتواء القمامة تم الاستنجاد بمؤسسة «عنابة نظيفة» التي تتكفل بعملية جمع ونقل النفايات الحضرية على مستوى بلديتي البوني وعنابة، والتي كانت الانطلاقة منها في انتظار أن توسع نشاطها لتشمل البلديات الكبرى بالولاية. وتحظى هذه المؤسسة بالتعاون التقني مع وكالة «ج إ ز» في إطار برنامج روديك، خاصة في مجال إعداد الدراسات ومخططات العمل والتكوين، وعليه فإن بدخول هذه المؤسسة حيز النشاط مع تجسيد مخطط مصالح البيئة الفعال، تم الوصول إلى الحلول التقنية وأنماط التسيير الأكثر نجاعة. كما سمحت مؤسسة «عنابة نظيفة» بخلق 266 منصبا بالنسبة للبطالين.
وفي سياق متصل ومع اقتراب موسم الاصطياف، عملت بلدية برحال على تفعيل دور الحاويات؛ من خلال تحسيس المواطنين بأهمية هذه الوسائل لحماية المساحات الخضراء من الرمي العشوائي للقمامة، حيث تم اقتناء 150 حاوية لجمع القمامة المنزلية وتوفيرها بعدة أحياء وتجمعات سكنية، كحي 7500 وحدة سكنية بالكاليتوسة.
وحسب رئيس بلدية برحال علي عبد الناصر، فإن هذه العملية تدخل في إطار مساعدة عمال النظافة على رفع القمامة في أحسن الظروف، مع تفادي بعض المخاطر والأوبئة التي قد تتسبب في نشر الأمراض الجلدية.
من جهة أخرى تشتكي بعض البلديات من الانتشار الواسع للنفايات؛ نظرا لنقص عتاد النظافة، ناهيك عن عدم الانتهاء من مشروع بناء أحواض مخصصة لاستيعاب القمامة.
ولتحسين الإطار البيئي وقف الوالي يوسف شرفة على متابعة أشغال مؤسسة تسيير مركز الردم التقني، والتي ستدخل حيز الخدمة قريبا بعد دخول الحوض رقم 5 لردم النفايات بطاقة استيعاب 300.000 م3. إلى جانب ذلك، وضعت مؤسسة مركز الردم ميكانيزمات لتنظيم وتفعيل عمليات تثمين النفايات القابلة للاسترجاع على مستوى مركز الردم التقني. ومن المشاريع الأخرى التي ستُستقبل قريبا في مجال البيئة مركز آخر يحتل مساحة 65 هكتارا، بتكلفة مالية تقدر ب 350 مليون دج. وقد بلغت نسبة إنجازه 85 بالمائة، ويحتوي المشروع على فضاءات ومساحات ترفيهية وتعليمية.
ولتعزيز الموقع الجمالي للمركز تم إنشاء مسطح مائي ونافورة مائية ومسالك للرياضة وأخرى غابية، بالإضافة إلى تهيئة فضاءات غابية لأغراض تعليمية ومناطق للترفيه.
على صعيد آخر، أكدت مديرية البيئة بعنابة أن بعض المواطنين تورطوا في قضية تحطيم وتخريب أكثر من 4 آلاف حاوية، فيما تم استقدام أخرى من أجل الحفاظ على المنظر العام لعنابة وضواحيها.
❊سميرة عوام