أعلن وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمّار أمس، عن استعداد القطاع لتسديد كافة ديون المقاولين، وفقا لما قررته الحكومة وأعلن عنه الوزير الأول أحمد أويحيى مؤخرا، مؤكدا في هذا الإطار بأن سنة 2018 ستكون سنة لتسوية كل الوضعيات العالقة في القطاع. وإذ أوضح الوزير خلال زيارته التفقدية لولاية عين الدفلى بأن خرجاته إلى الميدان تعد وسيلة لتطويق المشاكل التي تعترض سير مشاريع القطاع، شدّد على ضرورة استكمال إنجاز كل المشاريع المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه «عدل» معتبرا التأخر المسجل بالولاية أمرا غير مقبول، في ظل وجود 6050 مكتتبا ينتظرون انطلاق بناء مساكنهم، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه لن يتسامح مع أي اختلال في سير المشاريع السكنية التي تم إطلاقها، أو عدم احترام المواعيد التعاقدية للإنجاز. ولدى تطرقه لمجال التعمير، دعا الوزير السلطات المحلية لجرد الاحتياجات من العقار والبحث عن أوعية جديدة لبعث المشاريع المسجلة، مضيفا أن دائرته الوزارية مددت العمل بقانون 15/08 المتعلق بتسوية البنايات إلى أوت 2019 في انتظار مراجعة قانون التعمير الجديد بهدف التكفل بجميع الملفات المتراكمة ومعالجتها. وإذ اعترف السيد طمّار بالمناسبة بوجود مشاكل في تسليم العقود لأصحابها، كشف عن لقاء مرتقب مع المديرين الولائيين، من أجل التطرق لهذا المشكل وإيجاد الحلول المواتية له، داعيا المسؤولين إلى استشراف كافة الاحتياجات المتعلقة بتهيئة المدن وتحضير مرافقها. وعبّر الوزير عن استيائه للتماطل المسجل على المستوى المحلي في إطلاق المشاريع السكنية، حيث قدر نسبة المشاريع المعطلة بنحو 40 بالمائة، محملا المسؤولية للمديرين الولائيين الذين دعاهم لتبليغ الولاة بأي مشكل من شأنه التسبب في التأخر. كما أعلن السيد طمّار بالمناسبة عن استعداد القطاع لتسديد كافة ديون المقاولين، وفقا لما قررته الحكومة وسبق أن أعلن عنه الوزير الأول أحمد أويحيى خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة، مؤكدا في هذا الإطار بأن سنة 2018 ستكون سنة لتسوية كل الوضعيات العالقة في القطاع. من جهة أخرى، أمر الوزير بإيفاد لجنة وزارية تقنية لإعادة النظر في أرضية مخصصة لإنجاز 1250 وحدة سكنية بخميس مليانة في إطار برنامج «عدل»، معلنا أمام المواطنين انطلاق مشاريع إنجاز 6050 وحدة سكنية في الإطار هذه الصيغة، مع حرصه الشخصي على مراقبتها بشكل مكثف لتفادي تعطيل إنجازها.