كشف أعضاء اللجنة المشتركة ما بين مصالح الضرائب والجمارك، خلال حملة المراقبة التي قاموا بها، عن تهرب جبائي قدرت قيمته 17.4 مليار سنتيم، وهذا بعد معاينة عدد كبير من المحلات التجارية يمارس اصحابها المهنة خارج الاطر والتشريعات القانونية، حيث يفتقد غالبية التجار للسجلات التجارية الضرورية لممارسة أي نشاط تجاري. ومست عملية التفتيش حسب رئيس هذه اللجنة، ما لا يقل عن 2500 تاجر، تم ضبط عدد كبير منهم مخالفا للعديد من الإجراءات القانونية التي يتم بموجبها ممارسة هذا النوع من التجارة أو ذاك، وفي هذا الإطار تم إحالة ملفات كافة المخالفين المتورطين من هؤلاء التجار على العدالة بعد تحرير محاضر متابعة قضائية ضدهم. أما في إطار النشاط العادي لمديرية التجارة، فقد شن أعوانها العديد من حملات المراقبة خلال شهر اكتوبر الماضي، اسفرت عن تحرير 150 مخالفة، وهو الامر الذي مكن من حجز العديد من السلع غير المطابقة وغير المفوترة فاقت قيمتها المالية 90 مليون سنتيم، وذلك من طرف مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش، التي قامت بإخضاع العديد من العينات من السلع المحجوزة للتحاليل الكيميائية والفحوصات البكتريولوجية، كما قامت ذات المصالح باقتراح غلق 30 محلا تجاريا لعدم استفاء المواصفات العملية.