مازال الزلزال الذي أحدثه قرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قمة القصر الملكي السعودي تلقي بضلالها على وضع قد ينذر بهزة ارتدادية أقوى، على اعتبار أن تداعياته على مشهد سياسي سعودي لم تكشف عن كل خبايا ذات الصلة بوضع داخلي وآخر إقليمي متغير بالسرعة القصوى. ولم يترك عامل المفاجأة الذي صاحب هذا القرار المدوي أي وقت لمتتبعي المشهد السياسي السعودي معرفة التبعات المباشرة وغير المباشرة داخل نظام عرف بالهدوء والتريث في اتخاذ قراراته الداخلية والخارجية قبل أن يشهد «ثورة « حملت في طياتها مؤشرات على عهد سعودي جديد. وإذا كان القرار مفاجئا من وجهة نظر عملية فإنه في واقع الحال يبقى نتيجة حتمية للتحولات التي عرفها القصر الملكي السعودي منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز، مقاليد السلطة في الرياض وكانت إشارة التحول الكبرى تعيين نجله الأمير محمد بن سلمان، وهو في عقده الثالث في منصب ولي العهد خلفا لمحمد بن نايف، الذي أنهيت مهامه كوزير للداخلية ووليا للعهد ضمن أكبر «انقلاب» تعرفه قاعدة التوريث في المملكة. ثم أن تعيين محمد بن سلمان وزيرا للدفاع وهو في عقده الثالث، أخلط كل الحسابات في تولي مثل هذا المنصب الحساس والذي عادة ما كان يتولاه أمراء في العقد السادس فما فوق من العمر تماما كما الشأن بالنسبة للمناصب العليا في المملكة السعودية. وهي كلها مناصب كانت تؤشر على سطوع نجم محمد بن سلمان، ورشحته لأن يكون الرجل القوي القادم في المملكة العربية السعودية، وما اعتقال شخصيات فاعلة ودينية مؤثرة إلا خطوة أولى لترسيم مثل هذه التحولات. ولا يستعبد أن تكون مخاوف ولي العهد السعودي من احتمالات عرقلة هؤلاء لمشروعه الرامي إلى تكريس سلطاته هي التي دفعته إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات القوية، وإن كان المعلن من وراء تلك القرارات محاربة الرشوة والقضاء على الواقفين وراءها. وأكد قصف ولي العهد السعودي لرؤوس يانعة في عالم السياسة والأعمال، وأسماء من الوزن الثقيل في مجال الدعوي أن والده الملك سلمان، منحه الورقة البيضاء لتنفيذ إصلاحات عميقة في هرم السلطة. وكان تهجمه الأسبوع الماضي، على السلفية الوهابية التي شكلت لعدة سنوات العقيدة الطاغية وتوعده بضرب دعاة التطرّف والمتطرفين بيد من حديد أكبر إنذار لتغييرات قادمة ضمن ما اصطلح عليه ب«ثورة القصر» أو «الإعصار السعودي» الذي عصف بمشايخ صنعوا الحدث داخل العربية السعودية ومختلف البلدان العربية والإسلامية بفتاوى خرجت عن إطار الوسطية التي تميز الدين الإسلامي لصالح أفكار متطرفة تبنّتها تنظيمات جعلت منها «ميثاقا مقدسا» أدخل الكثير من الدول العربية والإسلامية في فتن الحلال والحرام والقتل المستباح مازال الكثير منها يعاني من تبعاتها إلى الآن. وإذا كانت أسماء الوزراء والأمراء الذين وضعوا رهن السجن في انتظار محاكمتهم كانت لهم كلمتهم في صناعة القرار السياسي السعودي والمصرفي وفي مجال الأعمال والاستثمارات، فإن القرارات التي طالتهم كان لها وقعها في عديد عواصم المنطقة التي بقيت في وضع المترقب لما ستفرزه الساعات القادمة من تطورات. بل أن بعض المتتبعين ربطوا بين إعلان الوزير الأول اللبناني سعد الحريري، عن استقالته المفاجئة انطلاقا من العاصمة السعودية في سابقة لم يستسغها اللبنانيون أنفسهم، وأكدوا أن القرار كان تمهيدا لثورة القصر الملكي السعودي ضمن مقاربة ربطت بين ما قاله هذا الأخير في إعلان استقالته واتهامه لحزب الله وإيران ببسط هيمنتهما على لبنان وباستهدافه إلى درجة الخوف على حياته. وهو إعلان كانت له إسقاطات إقليمية ونتيجة حتمية لصراع الزعامة الإقليمية بين الرياضوطهران والدور الأمريكي الذي يريد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، فرضه على منطقة كانت وستبقى في أعلى قائمة اهتمامات صنّاع القرار الأمريكي. وهو ما يفسر الاستقبال الرسمي الذي حظي به سعد الحريري، أمس، من طرف الملك سلمان بن عبد العزيز، في القصر الملكي في الرياض وقبله من طرف نجله وولي عهده محمد بن سلمان، حيث بحث معهما تطورات الأوضاع في بلاده على خلفية الدور المتنامي لحزب الله وبعلاقة متعدية إيران في بلد تعتبره العربية السعودية ضمن أمنها القومي. ولا يمكن ضمن هذه المقاربة إخراج اتهامات حسن نصر الله للعربية السعودية بإرغام سعد الحريري على الاستقالة، والرد الفعل العنيف الذي أبدته السلطات الإيرانية أمس، ضد الرياض التي اتهمتها بالوقوف وراء إطلاق الصاروخ الباليستي الذي استهدف العاصمة الرياض انطلاقا من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن قبل اعتراضه من طرف المضادات الجوية السعودية عن دائرة هذه التداعيات. وكانت السلطات السعودية اتهمت طهران بالوقوف وراء إطلاق الصاروخ واعتبرت ذلك بمثابة اعتداء عسكري علني عليها، وأنها سترد في الوقت المناسب وبالكيفية المناسبة على مثل هذا العمل العدائي. ومهما كانت القراءات والتحاليل والتبعات لما أقدم عليه أصغر ولي عهد في تاريخها، فإن المملكة العربية السعودية مقبلة على تحولات جذرية لن تكون انعكاساتها محصورة على الراهن الداخلي السعودي والتوازنات الداخلية، ولكنها ستفرز معطيات جديدة على الوضع الإقليمي العام وخاصة وأن المملكة السعودية تريد أن تكون القوة الإقليمية الفاعلة في خارطة شرق أوسطية مرشحة لأن تعرف تحولات جذرية خلال السنوات القليلة القادمة.
