أعرب رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أمس، عن ارتياحه للنتائج التي حققها حزبه خلال الانتخابات المحلية، رغم إقراره بحدوث بعض التجاوزات "التي لم تؤثر على سير العملية بشكل عام"، مشيرا إلى أن الحديث عن وقوع التزوير من قبل بعض الأحزاب لا يخرج عن نطاق المبررات التي كثيرا ما تتحجج بها هذه الأطراف للتغطية على فشلها في تحقيق النتائج المنتظرة. وأوضح بن يونس، في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه أن "الانتخابات المحلية الأخيرة جرت في شفافية تامة وفي أحسن الظروف"، مقدّرا بأن "بعض التجاوزات والمناوشات التي حدثت يوم الاقتراع عادية وليست كبيرة". وذكر المتحدث بأن تشكيلته السياسية حصدت 68 مقعدا عبر 11 ولاية فيما يخص الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس الشعبية الولائية، فيما فازت ب62 بلدية مسجلة ارتفاع عدد المجالس التي ستقودها مقارنة بمحليات 2012، حيث ظفرت حينها ب12 مجلسا بلديا. وأشار بين يونس إلى أن "الأمبيا" قدّم طعونا في أكثر من 20 ولاية تتعلق باحتساب الأصوات الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية، مؤكدا بأن تشكيلته السياسية "لديها ثقة تامة في قرارات العدالة الجزائرية". وبعد أن أشار إلى أن الحركة الشعبية الجزائرية، تحصلت على 500 ألف صوت في هذه الاستحقاقات ما أفرز حضور منتخبيها في 45 ولاية عبر الوطن، أقر بن يونس، بعدم فوز حزبه بأي بلدية بالجزائر العاصمة "غير أنه خلافا لاستحقاقات 2012 برز حزبنا في عدة ولايات كجيجل وتيبازة وخنشلة، حيث فاز ب5 بلديات في كل ولاية من الولايات المذكورة، بالإضافة إلى 4 بلديات بولاية سعيدة". وبخصوص إثارة العديد من الأحزاب السياسية الحديث عن وقوع تزوير في هذا الاقتراع، قال رئيس الحركة الشعبية الجزائرية أنه لم يتفاجأ لذلك من منطلق أن "هذا الخطاب معروف"، وأشار في سياق متصل إلى أن الأحزاب السياسية لا تملك الإمكانيات البشرية والمناضلين الكافيين لمراقبة كافة مكاتب التصويت، مضيفا بقوله "هذه الأحزاب غالبا ما تتحدث عن التزوير حتى قبل الانتخابات". وإذ اعتبر أن "التزوير ليس قضية إدارة فقط، بل يمكن في بعض الأحيان أن يمارس من طرف المترشحين"، لفت بن يونس، إلى أن"تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال يمكن أن يدحض هذه الإدعاءات". من جهة أخرى أشار رئيس "الأمبيا" إلى أن بروز أحزاب جديدة وتراجع أحزاب أخرى "يعد إحدى صور الممارسة الديمقراطية التي تتجلى في كل موعد انتخابي، مقدرا بأن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة على غرار التشريعيات الماضية "تؤكد بداية نهاية الإسلام السياسي بالجزائر، التي هي اليوم حسبه بحاجة إلى أحزاب تقدم اقتراحات ومشاريع تستجيب لانشغالات المواطن". وحول إمكانية إجراء الحركة الشعبية الجزائرية لتحالفات على مستوى المجالس المحلية قال بن يونس، إن حزبه ينتمي إلى الأغلبية الرئاسية التي تضم إلى جانب حزبه أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر "تاج"، "وبالتالي ستكون الأولوية مع هذه الأحزاب"، موضحا بأن قيادة الحركة ستترك حرية التحالفات لمنتخبيها بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية التي لا توجد فيها الأحزاب المذكورة. على صعيد آخر اكتف بن يونس، في رده على سؤال حول تصريح المحامي فاروق قسنطيني، الذي تحدث عن لقاء جمعه بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالقول "أنا أصدّق ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية".