أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي، عن الشروع في القيام بدراسة دقيقة للحاجيات الصحية في كل ولاية، تهدف إلى إنجاز خارطة صحية لكل واحدة بما يسمح بالتطرق لموضوع رفع التجميد عن بعض المشاريع بعناية فائقة، معتبرا أن مشروع قانون الصحة الجديد سيرفع العراقيل التي تخص إنجاز المشاريع والمنظومة الصحة الحالية. وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية نظمت أول أمس تمحورت حول رفع التجميد عن مشاريع صحية في المسيلة ومصير المعهد الوطني للكلى بالبليدة، أشار الوزير إلى أن العمل جار حاليا لضمان تغطية صحية «مقبولة» بكل ولاية، حسب مؤشرات تأخذ بعين الاعتبار عدة مسائل. واعترف الوزير بوجود بعض المشاكل المتعلقة برفع التجميد عن بعض مشاريع القطاع، لكنه قال إن الوزارة تقوم حاليا بدراسات معمقة في إطار مخطط تنظيم الخدمات الصحية. وبخصوص معهد الكلى بالبليدة الذي أُنجز لكنه لم يدخل حيز الخدمة حتى الآن، أوضح الوزير أن مثل هذه المعاهد المتخصصة توجَّه للبحث وليس للعلاج، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على إنشاء مؤسسة استشفائية مجاورة له مختصة في مجال زرع الأعضاء والأنسجة، ومقر للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، مشيرا إلى أنها ستشرع في عمليات زرع الكلى ابتداء من سنة 2018. ❊ح.ح