نصح مصطفى زبدي رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، بضرورة توجيه الاستهلاك الفردي إلى الاقتصاد في الاستهلاك، مشيرا إلى أنه آن الأوان ليدرك الفرد تلك الثقافة ويتبناها في حياته اليومية، نظرا للارتفاع الذي شهدته ولاتزال تشهده السوق في مختلف السلع الاستهلاكية وحتى الضرورية منها. أوضح المتحدث أن قرار توقيف استيراد السلع من الدول الأخرى سيعمل على رفع سعر السلع المحلية، لاسيما في ظل عدم توفر البديل أو الخيار في بعض المنتجات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن ذلك سيجعل المواطن يشعر بثقل الأسعار المقارنة بميزانيته وقدرته الشرائية التي لم تتحرك. وقال إن "الاقتصاد في الاستهلاك" أحسن ما يمكن القيام به في هذه المرحلة لتقليل الأضرار واجتياز هذه الأزمة بدون الوقوع في الاختناق المالي الذي قد يضع الفرد في الحاجة. وشدد رئيس الفيدرالية على أنه اليوم من المحتم أن يتم تشجيع الإنتاج المحلي أكثر، لتغطية الطلب المتزايد للفرد، الذي أصبح من الصعب إرضاؤه، حيث اعتاد على أكثر المنتجات الاستهلاكية ذات النوعية والجودة؛ يقول: "غياب البديل اليوم سيؤدي إلى تعطش السوق، ويقود إلى المضاربات غير العادلة وعمليات التهريب وانتشار السوق السوداء. وسيضطر التجار إلى رفع أسعار السلع والخدمات الموجودة حاليا نتيجة أن المعروض لن يوفي بحاجة السوق". وأوضح المتحدث أن تغيير بعض السلوكات اليوم، ضروري للصمود أمام هذه الأزمة الاقتصادية، لأن بعض الأخطاء التي كانت لا تترك أثرا كبيرا على جيب المستهلك اليوم، ستمثل له عبءا حقيقيا، وستثقل كاهله. وقال مصطفى زبدي إن قرار منع عملية الاستيراد سيفتح الباب أمام بعض التجار للمضاربة في السلع الموجودة في السوق حتى تلك التي تعرف مخزونا كبيرا، مثل المكسرات، الفواكه الجافة، بعض الأجهزة الإلكترونية وغيرها من المنتجات الحساسة الأخرى التي لا تتوفر على بدائلها في السوق الجزائرية. وشدد المتحدث أن على الجهات المعنية وسلطات الرقابة التدخل لإيجاد السبل القانونية، والقاعدة التشريعية الفعالة لمنع عملية المضاربة التي سنشهدها بامتياز انطلاقا من منتصف شهر جانفي؛ بتدخل أعوان الرقابة لمنع اختلال السوق. كما أن على المستهلك البقاء حذرا وتبنّي ثقافة الاقتصاد في الاستهلاك ومقاطعة السلع باهظة الثمن. ❊ نور الهدى بوطيبة
