تمكنت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات من رفع حصة الجزائر لصيد سمك التونة إلى 1419 طن، بعد أن كانت 1306 طن خلال الاجتماع الأول للمنظمة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالأطلسي (الأيكات)، بعد أن عرض الوفد الجزائري مقترح تسليم ثلاثة تراخيص لعملية تسمين سمك التونة عبر مزارع بالشريط الساحلي، ليتم بيع المنتوج في أكبر بورصة عالمية للتونة الحمراء بعاصمة اليابانطوكيو . وحسب المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد طه حموش، فقد افتك الوفد المفاوض حصة إضافية لصيد سمك التونة خلال مشاركته في مفاوضات الاجتماع الأخير للجنة الثانية لمنظمة «الإيكات»، التي انعقدت بين 05 و07 مارس الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد، وهي تقدر ب 103 طن إضافية على الحصة التي تحصلت عليها الجزائر خلال اللقاء الأول للمنظمة، والتي قُدرت ب 1306 طن. كما تقرر خلال اللقاء رفع حصة الجزائر من التونة الحمراء إلى 1445 طن بالنسبة لسنة 2019، و1655 طن بالنسبة لسنة 2020، بعد أن كانت 243 طن برسم عام 2014، ثم إلى 370 طن في 2015، و460 طن في 2016، لترتفع إلى 1046 طن سنة 2017. وقد استعرض الوفد المشارك في اللقاء برئاسة مدير عام مديرية الصيد، واقع مجال تربية الأسماك بالجزائر، وقدرات المهنيين الذين تمكنوا لسنتين متتاليتين، من صيد حصة الجزائر من التونة الحمراء في وقت قياسي. وقد تم التركيز، خلال اللقاء، على اهتمام ثلاثة متعاملين خواص بمجال تسمين المنتوج، الذي يتم حاليا بيعه عبر الأقفاص العائمة لمزارع التسمين بتونس وإيطاليا. وقد تم تحضير دفاتر الشروط لمثل هذا النشاط، مع إعداد الدراسات الإيكولوجية والبيئية لمواقع تسمين المنتوج عبر الشريط الساحلي. وتوقع حموش الانطلاق في عملية تسمين التونة الحمراء مباشرة بعد الانتهاء من حملة الصيد لهذه السنة، وهو ما يسمح برفع مداخيل نشاط صيد التونة بالعملة الصعبة، خاصة أن سعر المنتوج بعد التسمين يساوي 10 أضعاف سعر السمك الذي يباع عبر الأقفاص العائمة. كما جدّد مدير الصيد البحري دعوته المتعاملين الخاص، إلى الاستثمار في مجال تربية المائيات و التحويل والتعليب، مؤكدا أن نقطة ضعف القطاع تخص التخزين والتحويل بالدرجة الأولى. ويُذكر أن الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط يتوفر اليوم على 12 مزرعة تنتج سنويا 11 ألف طن، وتستهلك اليابان سنويا 80 بالمائة من إنتاج التونة الحمراء.