اجتمع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد القادر بوعزغي، أمس، بإطارات الوزارة والمديرية العامة للغابات والمديرية العامة للصيد البحري وكذا ممثلي قطاعات وزارية أخرى في إطار تنفيذ توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة في 23 أبريل الماضي، حسبما جاء في بيان للوزارة. ويأتي هذه الاجتماع، حسب البيان، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي تضمنتها الرسالة التي وجهها للمشاركين في الجلسات والتي دعا من خلالها السلطات المعنية لإعطاء أهمية بالغة للتنمية الريفية والثروة الغابية وقطاع الصيد البحري وتربية المائيات. وأكد السيد بوعزغي خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ هذه التعليمات والتوصيات "في القريب العاجل في إطار برنامج عمل وطني". في هذا السياق، أكد الوزير على أهمية قطاعي الغابات والتنمية الريفية والصيد البحري وتربية المائيات بالنسبة لقطاع الفلاحة وعلى الدور المنوط بها للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأعطى الوزير تعليمات من أجل العمل على تثمين الموارد الإقليمية وإعادة تأهيل المناطق الريفية عبر تنفيذ المشاريع المهيكلة المدرة للدخل وكذا تشجيع المبادرات المحلية التي تستهدف التنمية المستدامة للأنشطة الفلاحية، يضيف نفس المصدر. كما ألح على أهمية العمل على إظهار وإثبات الإمكانات الغابية المتوفرة فيما يخص فرص الاستثمار وعلى ضرورة تسهيل استفادة المستثمرين في إطار رخصة استغلال محيطات الاستصلاح وغابات الاستجمام. وذكر السيد بوعزغي بهذه المناسبة بان الجزائر تملك مساحة غابية معتبرة تقدر ب2ر4 مليون هكتار أي ما يمثل 11 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد. داعيا إلى الحفاظ على هذه المساحة وتوسيعها لتبلغ نسبة 13 بالمائة من مساحة البلاد مستقبلا. وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، أشار الوزير إلى التحدي الذي تواجهه الجزائر في مجال زيادة الإنتاج الوطني من خلال التركيز على تطوير فرع تربية المائيات. وأكد على أهمية أن يستفيد هذا القطاع من نفس المزايا الممنوحة للاستثمارات الفلاحية كما دعا إلى تسهيل الاستفادة من فضاءات على مستوى الموانئ لإنجاز مشاريع استثمارية في هذا المجال والعمل على تأهيل نشاط تربية المائيات ليستفيد من التمويل من قبل السلطات المحلية. وكان الوزير قد ترأس قبل يومين اجتماع عمل مع مديري معاهد التكوين والبحث والإرشاد التابعة للقطاع في إطار تجسيد توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة.