كشف العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، ل«المساء» أن الانتخابات الخاصة بتجديد هياكل الحزب بالمجلس الشعبي الوطني والمقدر عددها ب19 منصبا، تجري يوم السبت القادم، في الساعة الثانية بعد الزوال، حيث سيكون التنافس بكل ديمقراطية وحرية، بين النواب ال162 على المناصب التي يحوز عليها الحزب. وأكد النائب بوشارب أن الرئيس الحالي للكتلة سعيد لخضاري هو من سيقوم بالإشراف على العملية، ليكون تعيين رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بعد ذلك، حيث ذكر في هذا الصدد بأن تعيين رئيس الكتلة من صلاحيات الأمين العام للحزب وفق ما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب. من جهته، أكد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب العتيد سعيد لخضاري، في تصريح ل«المساء»، أنه دعا النواب لتقديم ترشيحاتهم بكل حرية وديمقراطية للتنافس على المناصب التي يحوز عليها الحزب داخل قبة البرلمان، والمتمثلة في 4 مناصب لنيابة رئيس المجلس الشعبي الوطني، 5 رؤساء لجان، 5 نواب رؤساء اللجان و5 مقررين للجان. في سياق متصل، ترك الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، الحرية الكاملة للنواب للترشح لهياكل المجلس الشعبي الوطني، حيث أبرق بيانا لرئيس الكتلة الحالي سعيد لخضاري، تحوز «المساء» نسخة منه، يؤكد فيه بأنه «تكريسا للديمقراطية ومبدأ المساواة بين النواب، وسعيا لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الشرعية، في شغل مناصب المسؤولية داخل هياكل البرلمان، فقد تقرر تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية لكل مناصب المسؤولية في هياكل المجلس». ودعا الأمين العام للحزب، رئيس الكتلة الحالي للسهر على اتخاذ التدابير اللازمة والترتيبات المناسبة، « لفتح باب الترشيحات لمختلف مستويات المسؤولية وتنظيم عملية الاقتراع في أحسن الظروف الممكنة». تجدر الإشارة إلى أن كتلة الأفلان، تعد آخر كتلة تنظم انتخاباتها لتجديد الهياكل، بعدما أتمت غالبية الكتل والمجموعات الأخرى هذه العملية. ويعرف عن كتلة العتيد التسابق المحموم على هذه الهياكل حيث تتميز العملية بكثرة التشريحات، ما يجعلها تطول لساعات متأخرة، ما جعل العملية تتأجل بعدما كانت مبرمجة في 25 من الشهر الجاري. وتتوقع مصادر حزبية، من المكتب السياسي للحزب، أن يقوم الأمين العام للحزب بتعين، النائب معاذ بوشارب على رأس الكتلة البرلمانية، خلفا لسعيد لخضاري وذاك في إطار الحرص على تمكين إطارات الحزب وكوادره من التداول على الهياكل سواء الحزبية أو تلك التي تخص المؤسسات التشريعية. ويحوز الأفلان على أكبر المناصب في الغرفة السفلى، حيث يستحوذ على 4 مناصب لنيابة الرئيس من ضمن 9 وكذا مناصب رئاسة 5 لجان أغلبها سيادية، تشمل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، لجنة المالية والميزانية، لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة وأخيرا لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني.