أكد رئيس مجلس قضاء إيليزي أثناء تقييمه لدورة الجنايات العادية الثالثة لسنة 2008، أن الدورة تمت في ظروف حسنة. مشيرا الى أن العدد الإجمالي خلال هذه الدورة بلغ 11 قضية تم الفصل في ثماني قضايا فيما اجلت ثلاث قضايا. وقال المتحدث أن بعض الملفات بصدد الدراسة، واشار الى إمكانية جدولتها بداية العام المقبل من اجل عقد دورة جنائية أولى لسنة 2009. موضحا أنه لا يمكن اعطاء التاريخ بالضبط مسبقا نظرا لارتباط ذلك بعدد القضايا التي تكون محالة على مستوى غرفة الاتهام والقرار الذي تتخذه هذه الغرفة بشأن هذه القضايا. وعلى هامش جلسة التقييم، اكد النائب العام لدى مجلس قضاء إيليزي، أن وزارة العدل أحدثت ثورة للرقي بهذا القطاع، كما احدثت وثبة نوعية في مجال التكوين والعصرنة وأنها حريصة كل الحرص على تحسين المستوى الفكري والعلمي لكل العاملين بهذا القطاع سواء القضاة او موظفي كتابة الضبط، وذلك لمواكبة ما هو جديد في التشريع. مضيفا أن التشريع في حد ذاته عرف قفزة نوعية لأنه يتعلق بكل ما هو مستجد في التعاملات والمعاملات ومكافحة الجريمة. وكشف عن التحضير لتنفيذ قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي يحتوي على ازيد من ألف مادة تعالج كل الإجراءات المتعلقة بالدعوة المدنية بصفة عامة، وهذا النص الجديد سيكون نافذا ابتداء من شهر افريل 2009. وفي إطار التكوين اوضح النائب العام أنه يتضمن ثلاثة أنواع، الاول يتمثل في مساهمة قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة في التكوين المحلي للقضاة، فقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة يأتون الى مجلس قضاء إيليزي على غرار باقي المجالس لإعطاء القضاة التجربة وما وصل إليه الاجتهاد القضائي على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة، أما على المستوى المحلي - يضيف المسؤول ذاته - وطبقا لتعليمات الوزارة، فقد سطر النائب العام بمعية رئيس المجلس (مجلس قضاء إيليزي)، برنامجا يمتد إلى نهاية سنة 2009 يتضمن محاضرات، سيتكفل بها القضاة المتخصصون وأصحاب القدرة والكفاءة لمعالجة قضايا وطرح محاور عملية وعلمية على مستوى جميع الجهات القضائية التابعة لمجلس قضاء ايليزي، وهذا بإشراف والمتابعة الشخصية للسيد رئيس المجلس والسيد النائب العام لدى مجلس قضاء إيليزي، بحيث تلقى محاضرة أو مداخلة عن موضوع عملي يتعلق بالعمل اليومي لسلك القضاء، تتبعه مناقشات ثم ترفع توصيات الى الوصاية لإبلاغها بما استجد وبما تمت مناقشته محليا.
