لم تدم فرحة سكان الضاحية الشرقية للعاصمة طويلاً بتهيئة الطريق الوطني رقم 24، الذي قضى على ظاهرة الطوابير التي تمتد على أزيد من عشر كيلومترات في كلا الاتجاهين، لكن في المقابل صار هاجساً مقلقاً للسكان، خاصة أولياء التلاميذ الذين صار بعضهم يتناوبون على اصطحاب أبنائهم إلى المؤسسات التربوية، في غياب ممرات علوية تؤَمِّن الاجتياز من ضفة إلى أخرى. لا تزال حوادث المرور تودي بحياة المواطنين عبر الطريق الوطني رقم 24 الممتد من بلدية المحمدية بالعاصمة نحو شرق الولاية، حيث لقيت مؤخراً تلميذة بالطور الابتدائي على مستوى مدرسة فايزي 2 حسب شهادات بعض المواطنين الذين أكدوا لنا أن صاحب سيارة نفعية لم يتحكم في مركبته بفعل السرعة الفائقة، حيث خرج من الرواق ودهس الضحية وهي تسير على الرصيف فأرداها قتيلة، ويؤكد محدثونا أنها ليست المرة الأولى التي تصيب فيها المركبات بالمكان أشخاصاً من مختلف الفئات فقد دهست سيارة أخرى امرأة مسنة بحي فايزي مما أثار استياء وقلق السكان بالخصوص. وحسب شهادات السكان فإن الانتهاء من إنجاز أجزاء من الطريق الوطني رقم 24 في جزئه الواقع بين بلديتي المحمدية، برج الكيفان قضى على الطوابير والاكتظاظ الحاصل مما أراح السائقين، لكن في المقابل لم يسلم المارة من السرعة الجنونية التي يسير بها العديد من السائقين، خاصة وأنه لا توجد بالطريق المذكور ممرات علوية تمكن الراجلين من اجتياز الطريق في أمان واطمئنان، فالمستعمل للطريق المذكور لا يجد أيّاَ من هذه المرافق على مستوى الأحياء الواقعة على ضفتي الطريق كحي الموز، سوريكال، النخلات، اسطنبول، فايزي، الدوم وقهوة شرقي على طول أزيد من 12 كلم. ويطالب من التقيناهم بالقرب من مدرستي فايزي 1 وفايزي 2 ببلدية برج الكيفان بالنظر في أمر الخطر الذي لا يزال يهدد أبناءهم صباح مساء منذ تهيئة الطريق الذي صار مزدوجاً في كلا الاتجاهين، وذكر أحدهم أنه صار مجبراً على التناوب مع زوجته في اصطحاب الأبناء إلى المدرسة، فيما فكر بعض السكان بالمكان المسمى "لافاج" في تخصيص أجرة لأحد الشباب للتكفل بمساعدة أبنائهم المتمدرسين بمؤسسة فايزي1 في قطع الطريق خاصة بعد الحوادث المتكررة التي تكاد تصيب يومياً المارة الصغار، مشيراً بقوله: " لو كان الممر موجوداً لما فكرنا في ذلك"، ليضيف مواطن آخر أن المصالح المعنية التي فكرت في تهيئة الطريق الوطني رقم 24 كان من الأجدر بها أن تأخذ في الحسبان الممرات العلوية على مستوى التجمعات السكانية المذكورة، وأنه إذا لم تتحرك المصالح البلدية المكلفة بذلك لبقيت الحوادث المميتة تزرع القلق وتزهق الأرواح في شتى الأحياء.
