تجاوزت الجريمة في ولاية تيسمسيلت كل اشكالها التقليدية خلال الاشهر الاخيرة، فلم تعد مقتصرة على النهب والسلب والسطو على ممتلكات المواطنين، بل تعدتها الى سلبهم أرواحهم، وهو ما تؤكده العمليات الاخيرة كما حدث في بلدية لرجام التي شهدت قبل 03 اشهر مقتل قابض البريد والاستيلاء على مبلغ 1.5 مليار سنتيم، وقبل حوالي شهر أيضا تم العثور على جثة عجوز في حالة متقدمة من التعفن بعد تقييدها وقتلها. بلدية الأربعاء النائية هي الاخرى لم تسلم من مثل هذه الجرائم، بعد أن أجهز 03 ملثمين على مواطن بالاسلحة البيضاء بنية قتله. ومن جهة أخرى أدت تحركات مصالح الامن مؤخرا الى حجز 03 قطع اسلحة غير مرخص بها، وهو ما يعني أن جميع العوامل المساعدة على تنامي الجريمة بجميع اشكالها في هذه الولاية قائمة، بدليل ظهور أنواع جديدة من الاجرام في شكل منظم، وهو ما تعكسه العصابة المتخصصة في النصب والاحتيال على المواطنين والتي تم ايداع افرادها الحبس الاحتياطي، فيما يبقى احدهم في حالة فرار. ويرجع هذا التنامي المفرط للنشاط الإجرامي بولاية تيسمسيلت بالدرجة الأولى، الى توافد عصابات الاجرام من الولايات المجاورة، خاصة الشلف وتيارت، حيث تشير بعض المصادر الى وجود عصابة خطيرة متخصصة في سرقة السيارات من ولاية الشلف، وهي ذاتها العصابة التي تمكنت مؤخرا من سرقة سيارتين في عمليتين منفصلتين من بلدية برج بونعامة، إضافة الى سرقة سيارة أخرى من بلدية بوقايد، وهي العصابة التي لا تزال تنشط بكل حرية على محور برج بونعامة بوقايد الازهرية، الامر الذي ربما شجعها على اختراق بلديات اخرى كما هو الحال مثلا بعاصمة الولاية تيسمسيلت، التي شهدت مؤخرا محاولة لسرقة سيارتين (02) احداهما لدركي والأخرى لمسؤول معروف. من جانب آخر، فإن هذا التطور النوعي الذي تعرفه الجريمة لم يمنع من استمرار الجرائم التقليدية المتعلقة بالسطو والسرقة والاعتداءات الجسدية، حيث يسجل في هذا الاطار، حدوث عشرات الجرائم كل يوم بمختلف البلديات وحتى الدواوير والارياف، من خلال السلب المستمر لمواشي الأهالي سواء خلال وجودها بالاسطبلات ليلا، أو حتى أثناء وجودها بالمراعي، وهو ما تؤكده مجموع القضايا التي تتناولها محكمة الجنح بتيسمسيلت كل اسبوع، الامر الذي يستدعى بالدرجة الأولى تعزيز آليات كبح الجريمة والصرامة في معاقبة مرتكبيها قبل استفحالها أكثر.
