التحق 5519 متربصا جديدا، بداية الأسبوع الجاري، بمؤسسات التكوين المهني والتمهين بجيجل، المقدر عددها ب 19 مؤسسة، تمثّل 17 مركز تكوين مهني وتمهين، إلى جانب ملحقة والمعهد الوطني المتخصّص الوحيد في الولاية، ليصل بذلك عدد المتربصين في مختلف الأنماط الإقامي، التمهين، المعبري والمرأة الماكثة في البيت وغيرها، 1050 متكونا عبر جميع المؤسسات. بالموازاة، قامت مديرية التكوين المهني والتمهين في جيجل، بتسخير كل الإمكانيات المادية، من ورشات تربص وعتاد وإمكانيات بشرية، على غرار المؤطرين المتخصّصين، لضمان الاستقبال الجيد للمتربصين وإكسابهم كفاءات مهنية لولوج عالم الشغل. كما تم في إطار خريطة التكوين المهني بالولاية إدراج تخصّصات تكوينية جديدة، على غرار تقني سامي كهرو-تقني، إنتاج ميكانيكي، مساعدة أمومة.. وغيرها من التخصصات، ليصبح بذلك عددها 147 تخصصا سنة 2018، بعد أن كان 124، فضلا عن العروض التي يقدّمها قطاع التكوين المهني في إطار عقود تمهين تمس 93 تخصصا، يكسب المتربص من خلالها خبرة مهنية لدى رب العمل، بعد تلقي دروس نظرية في التخصص على مستوى المؤسّسة التكوينية. يولي قطاع التكوين المهني بجيجل في السنوات الأخيرة، عناية كبيرة بالتكوين في تخصّصات تتماشى والطابع الصناعي للولاية، التي أصبحت عبارة عن ورشة مفتوحة على مختلف المشاريع الاقتصادية، على غرار مركب الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بلارة، المنطقة الصناعية بالطاهير، ميناء جن جن وغيرها من المشاريع التي تتطلّب تكوينا في مجال الميكانيك، الأشغال العمومية، البناء، الكهرباء وغيرها، في إطار اتفاقيات يقوم قطاع التكوين المهني بتوقيعها مع مختلف الشركاء الاقتصاديين، إلى جانب تخصّصات فلاحية مثل تربية النحل وتربية المواشي، وهي التخصصات التي لم تعد حكرا على الذكور، حيث تم خلال هذه السنة فتح هاذين التخصصين على مستوى مركز التكوين المهني للبنات "زيغة محمد" بجيجل، الذي استقطب أزيد من 120 متربصة. كما تتضمن الخريطة التكوينية بالولاية تخصصات في مجال السياحة، على غرار فندقة وسياحة خيار استقبال، وخيار إطعام، وهو ما يتناسب والطابع السياحي للولاية، حيث من المنتظر أن يتم فتح معهد متخصص في شعبة الفندقة والسياحة بمخطّط شغل الأراضي في جيجل قريبا. للإشارة، سجّل قطاع التكوين المهني تخرج ما يزيد عن ستة آلاف متكوّن بمؤسسات الولاية خلال الموسم الماضي، منها 1275 مكونا من أعوان المطاعم المدرسية التابعة لقطاع التربية، في إطار عملية أشرفت عليها السلطات الولائية عبر 8 مؤسسات تكوينية، أطرها 40 مؤطرا، في إطار اتفاقية بين قطاع التكوين وقطاع التربية بالولاية.