تعمل الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا لمرأة مع عدة قطاعات وزارية وهيئات وطنية وحركات جمعوية معا منذ 2003، من أجل ترقية حقوق الطفل وحمايته من المؤثرات السلبية التي تقف في وجه التنمية البشرية، من خلال إجراءات عملية أعطت ثمارها سنة 2008 بإطلاق المخطط الوطني للطفولة، الذي يهدف أساسا إلى تحليل المشكلات التي تعترض تحسين وضعية الأطفال. وذكر السيد عاشور فني، المكلف بالطفولة بالوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، في حديث خاص ل"المساء" حول الجهود التي سعت من خلالها الوزارة إلى الارتقاء بالطفولة، أنه تم خلال 2008 إتمام معظم المشاريع التي انطلقت منذ 2003، ومن أبرزها المخطط الوطني للطفولة الذي صادقت عليه الحكومة في 19 فيفري الماضي، والذي بدأ التحضير له منذ سنة 2003 عن طريق تنظيم خمسة ملتقيات جهوية والمشاركة في عدة ملتقيات دولية وإقليمية. ويتضمن المخطط، الوقوف على الوضعية الراهنة لكافة البرامج الخاصة بالطفولة، إذ يحدد مجموعة من الأهداف المستقبلية التي ينبغي اتمامها في مجالات: حقوق الطفل، الحياة السليمة والصحية للطفل، التربية ذات النوعية الجيدة وحماية الطفل. ويتابع المسؤول أن هذا المخطط الذي يمتد الى آفاق 2015، يعد ثمرة عمل مكثف اشترك فيه 19 قطاعا وزاريا و10 هيئات وطنية، بالإضافة الى صندوق الأممالمتحدة للطفولة (اليونسيف) والخبراء المهتمين بالطفولة. وعن باقي الخطوات العملية، أعطت الوزارة أولوية كبيرة لمسعى تشجيع الاتصال كعامل أساسي في الوصول الى الأهداف المنشودة، حيث تم عقد عدة ورشات من أجل تحضير مخطط الاتصال لترقية حقوق الطفل، الذي تم إنجازه بمشاركة القطاعات الوزارية المعنية والهيئات الوطنية والحركة الجمعوية، وكذا الأطفال، كما تم تنظيم ورشة استشارة للأطفال في جويلية 2008 وأخرى للمهنيين في مجال الاتصال. وفي نفس الإطار شهد يوما 1 و2 ديسمبر الجاري تنظيم الدورة الرابعة لورشة تكوين الصحفيين حول حقوق الطفل، فيما تم تنظيم ورشة للتعبير الأدبي والفني للأطفال في 15 ديسمبر الجاري. وحسب نفس المصدر، فإنه في إطار مخطط الاتصال الذي تم تسطيره، أنجزت الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، رسالة نصية تم بثها عبر شبكات الهاتف النقال يوم 20 ديسمبر بمناسبة ذكرى مصادقة الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل التي تصادف يوم 19 ديسمبر 1992، حيث تهدف الرسالة التي مفادها "سعادة الأبناء واجب الآباء"، الى تحسيس العائلات بعد أن تم الإجماع على ضرورة تكريس العمل المتآزر. "إن الأمر أصبح بحاجة إلى التوجه مباشرة نحو الأسرة لتحقيق مسعى ترقية حقوق الطفل"، كما أشار. وفيما كانت البداية برسالة قصيرة، ينتظر أن تتوجه الوزارة برسائل تحسيسية إلى الأسرة من خلال ومضات إشهارية ستبث لاحقا عبر شاشة التلفزيون، وفي ذلك نداء إلى الصحافة من أجل العمل على خدمة الأطفال عن طريق توفير المعلومات الدقيقة والابتعاد عن التهويل تحقيقا لمبدأ الخدمة العمومية، وهذا من منطلق أن اتفاقية حقوق الطفل التي يتم العمل على نشرها في الأوساط الإعلامية، تعتبر أن وسائل الإعلام طرف في مجال نشر حقوق الطفل، يقول محدثنا. ولدى تقيمه للجهود المبذولة في إطار تحسين وضعية الطفولة بالجزائر، أكد السيد عاشور فني أن عدة منجزات تحققت في الجزائر، وهو ما يشهد عليه قول ممثل "اليونسيف" السابق بالجزائر: "أنا سعيد للعمل في الجزائر لأن الأطفال فيها سعداء قياسا بالبلدان الأخرى"، ولكن هذا لا ينفي أن هناك الكثير مما ينبغي القيام به بمشاركة جميع الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني، حيث أن المسألة أصبحت مرهونة بترقية ثقافة حقوق الطفل، لأن الوعي بها في الأسرة، المؤسسات التربوية والمحيط الاجتماعي ككل، سيؤدي حتما إلى تحسين الخدمات المقدمة للطفل في كافة المجالات وحل العديد من المشكلات، فضلا عن زيادة التزام الأسرة باحترام حقوق هذه الشريحة. وتبعا لتصريحات السيد فني، فإن الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، تحرص في إطار برنامج عملها على استخدام عدة طرق للوصول الى الأسرة بصفة حميمية، تؤدي إلى تغيير مواقفها تجاه حقوق الصغار، تلطيف الأجواء وتشجيع الاتصال، وذلك تماشيا والمعطيات التي تقر بأن العمل مع المؤسسات لا يكفي لوحده، إذ لابد من مساعدة الأسرة وتذكيرها بأداء واجباتها من خلال مساهمة المجمع المدني ووسائل الإعلام والمنتخبين المحليين. وأضاف في معرض حديثه أنه ينبغي ترقية المحيط العام لإيصال فكرة رعاية وحماية الطفل مع تغليب مصلحة هذا الاخير في كافة المجالات دون اغفال ترقية التسلية باعتبارها وسيلة تربوية، غير أن الوصول إلى هدف تحويل فكرة حقوق الطفل إلى مرجعية في أحاديثنا، يتطلب قبل كل شيء تشجيع الأولياء على مداعبة الأطفال سبعا وتأديبهم سبعا ومصاحبتهم سبعا. وعلى صعيد آخر، أكد المكلف بالطفولة بالوزارة، على أهمية تجسيد مبدأ الوصول إلى مشاركة الأطفال من خلال التعبير عن آرائهم والمساهمة في الحياة اليومية، خاصة وأن تقنيات وسائل الإعلام والاتصال الجديدة سمحت للأطفال الذين يتحكمون فيها أكثر من الكبار، بأخذ قسط أكبر من الاتصال داخل الأسرة، وهي معطيات إيجابية نأمل في أن تسمح للأطفال بالمشاركة في المجالات الأخرى الاجتماعية والثقافية مع مراعاة التنويه بالجهود التي تبذلها الأسرة في مجال توفير الغذاء، الصحة، اللباس والترفيه، رغم أن المحيط بحاجة إلى تحسين وترقية.