غطى عدم حضور المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في شرق البلاد، في أشغال الجلسة العلنية لندوة باليرمو الإيطالية حول الأزمة الليبية على هذا الحدث الدولي وفتح الباب أمام مؤشرات فشل مسبق لمبادرة سعت الحكومة الإيطالية لجعلها بداية نهاية أزمة أمنية مستعصية في جارتها الجنوبية. وقرر خليفة حفتر عدم حضور أشغال الجلسة الافتتاحية رغم وصوله إلى مدينة باليرمو، حيث أكدت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي الذي يقودها في مدينة بنغازي، أن خليفة حفتر، فضل المجيء فقط من أجل عقد لقاءات ثنائية مع رؤساء دول الجوار لبحث آخر تطورات الوضع على المستويين الوطني والدولي. وعرفت الندوة أيضا، مقاطعة تركيا لفعالياتها بعد أن عبرت عن خيبتها من قرار إبعادها من المشاركة في ندوة مغلقة غادر على إثرها فؤاد أكتاي نائب الرئيس التركي إيطاليا عائدا إلى بلاده، مؤكدا أن ندوة حول ليبيا بدون مشاركة بلاده سيكون مآلها الفشل. وكان المسؤول التركي يشير إلى عدم إدراج بلاده ضمن قائمة الدول المشاركة في اجتماع غير رسمي على هامش أشغال الندوة أشرف عليه رئيس المجلس الإيطالي، جوسيبي كونتي، شارك فيه المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، بالإضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى والوزير الأول الروسي ديمتري مديفديف ووزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان. كما حضره المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. ولم يكن مبررا أن «الاجتماع غير رسمي» ليقنع نائب الرئيس التركي الذي أكد أنه حتى وإن كان الاجتماع كذلك وضم أطراف الأزمة الليبية وممثلي بعض الدول المتوسطية، فإن استثناء بلاده يعد مقاربة خاطئة ستعارضها بلاده بكل قوة. واتهم المسؤول التركي دولا شاركت في الاجتماع ولكنه رفضها تسميتها باستغلال حسن الضيافة الإيطالية لفرض منطقها على ندوة حملت طابعا دوليا، واتهم هذه الدول بمواصلة عرقلتها لمسار التسوية السياسية في ليبيا خدمة لمصالحهم الضيقة. وعرفت الجلسة العلنية مشاركة رؤساء وحكومات حوالي عشر دول معنية بالأزمة الليبية وهي الجزائر وتونس ومصر وقطر والعربية السعودية وتركيا والمغرب وفرنسا وألمانيا واليونان وإسبانيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. كما حضرها عن الجانب الليبي، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج كل من رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة في طرابلس، خالد المشري، بالإضافة إلى ممثلين عن عدة مليشيات ليبية مسلحة. وعرف اليوم الأول عقد عدة جلسات ركزت على الشق الأمني في الأزمة الليبية ضمت رئيس المجلس الإيطالي وممثل الأممالمتحدة غسان سلامة ومشاركين ليبيين، وأخرى تناولت الشق الاقتصادي في أزمة هذا البلد وكيفية تأهيله لاستعادة الأمن الاجتماعي في بلد أنهكته الحرب طيلة ثماني سنوات.