النظام القانوني لمراقبة الحاويات في ملتقى وطني

شكّل موضوع النظام القانوني للحاويات وميكانيزمات الرقابة والمتابعة في ضوء التشريع الدولي والوطني، أشغال الملتقى الوطني الذي نظّمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة 20 أوت 55 بالتعاون مع مخبر القانون البحري والموانئ، صبيحة أمس، الاثنين، على مستوى المكتبة المركزية. وأكّدت الدكتورة نهى شيروف ل«المساء"، في هذا الشأن، أنّ الغرض من تنظيم هذا الملتقى الذي سيدوم يومين، هو إلقاء نظرة معمّقة على مختلف جوانب الوسائل المعتمدة من قبل الهيئات والأجهزة المعنية بالنقل عن طريق الحاويات، لاسيما في إطار النقل البحري.
أوضحت المتحدّثة، أنّ كلية الحقوق والعلوم السياسية تولي أهمية كبيرة للموضوع، حيث شكّلت في إطار توأمة مع مخبر القانون البحري والموانئ، مشروع بحث ما يعرف ب (كناب سنيبرو) الذي يتناول حيثيات نفس الأهداف المرجوة من الملتقى والمتمثّلة في "رصد مختلف السياسات ضمن استراتيجية تفعيل قطاع المال والأعمال بعنوان التبادلات التجارية المعمّقة، التي من شأنها إلقاء نظرة مستشرقة على أحد أهم الوسائل التي اتّخذت منحى خاصا يتناسب واتجاه الدولة نحو ترسيخ وتكريس العولمة الرأسمالية، ومنه السير قدما لإقرار مبادئها في توسيع دائرة المنافسة والمنافسة التجارية من خلال إلقاء الضوء على الحاوية كأداة ووسيلة، مع طرح مجموعة من التساؤلات المتعلّقة بها، والتي تمثّل في الأصل متغيرات وثوابت".
وأشارت في السياق، إلى أنّ الملتقى سيجيب على جملة من الأسئلة منها التحوية... إلى أين؟ والتحوية... لماذا؟، والتحوية... كيف، والتحوية... لمن؟، مؤكدة ل«المساء"، أنّ الغرض من الأسئلة هو ربط مختلف الجسور بين كل الأطراف المختلفة المعنية بالتسيير اللوجيستيكي للحاويات، ومن ثمّ العمل بالحاويات ضمن عملية النقل البحري، وإلى جانب هذا الهدف، أضافت الدكتورة شيروف، أنّ الملتقى يهدف أيضا إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الوطنية والاندماج الفعّال في العولمة الاقتصادية، وأيضا تنظيم العمل بالنّقل عن طريق الحاويات والجمع بين النسيج القانوني والآلة الوظيفية المتمثلة في إدارة الجمارك والمؤسسة المينائية، وبناء نسق متكامل بينهما، إضافة إلى تحديد المخاطر الجنائية المرتبطة بالنقل عن طريق الحاويات، وتوفير فرصة الحوار وتبادل المعلومات والتجارب بين المهتمين والباحثين، وكذا العاملين في حقل النقل عن طريق الحاويات.
وسيتطرّق المشاركون في أشغال هذا الملتقى الوطني من أساتذة ودكاترة قدموا من العديد من جامعات الوطن، إلى مجموعة من المحاور الأساسية، وهي الإطار المفاهيمي للحاويات والنّقل عن طريق الحاويات، والإطار العام لمنظومة النقل الدولي بالحاويات عبر الموانئ، والنظام القانوني للنقل البحري للبضائع عن طريق الحاويات في القانون، وتحديد الطبيعة القانونية لمختلف العمليات الواقعة على الحاويات بعنوان النقل البحري في الإقليم الجمركي وتكييفها، وآليات المتابعة ومراقبة الحاويات والنقل بالحاويات ودور إدارة الجمارك والمؤسسة المينائية في ذلك، زيادة إلى محور المسؤولية المدنية والجزائية للنقل البحري بالحاويات في التشريع الدولي وتطبيقاته في القانون الجزائري.