أكد لي جيان مساعد رئيس شركة هندسة البناء الحكومية الصينية ورئيس مجلس إدارتها بالجزائر، أن الموارد والإمكانيات التي تمتلكها الجزائر، تسمح لها بإطلاق "برامج طموحة" في قطاع البناء والبنى التحتية، مشيرا إلى أن التجربة التي اكتسبتها الشركات الصينية ببلادنا ولاسيما "سي أس سي أو سي" لأكثر من 36 سنة وتنفيذها لعديد المشاريع، مكنها من اكتساب "معرفة متعمقة بالاقتصاد الجزائري". وأوضح المسؤول الصيني، أن شركات بلاده أصبحت تملك "خبرة أكثر وثقة في قطاع البناء في الجزائر"، وأن استمرار المشاركة في فرص الاستثمار الجديدة والسعي وراءها سيسمح ب«تعزيز حضورها بشكل أكبر"، حيث ذكر في حوار نشر بتقرير "ألجيريا 2018" لمجموعة "أكسفورد بيزنس" أن الشركات الصينية أظهرت "مهاراتها ومعرفتها القيمة في قطاع البناء، من خلال مجموعة من الإنجازات السابقة رفيعة المستوى"، مضيفا بأن هذه الشركات "لديها العديد من الأصول المواتية التي يمكن استخدامها لمنفعة مشاريع البناء الجزائرية، مثل خبرتها في الميدان وفهم الطلب المحلي". كما لفت إلى أن "الشركات الصينية أثبتت أنها فعّالة وتنافسية على حد سواء"، مؤكدا أنها ستواصل تطوير المزيد من المساهمات الملموسة، لتطوير البنية التحتية في الجزائر. كما اعتبر أنه يمكن للشركات الصينية بدعم من حكومتها أن "تعمل كمحاور مناسب لتنفيذ، تمويل وتطوير البنية التحتية في الجزائر"، لاسيما وأن الحاجة إلى بناء مساكن وبنى تحتية ما تزال مستمرة، بالرغم من الانجازات الهامة التي تمت في هذا المجال خلال السنوات الماضية، وبرغم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، بعد الانخفاض في مداخيل المحروقات، والتي أدت إلى تجميد بعض المشاريع. وقال لي جيان في هذا الصدد "على الرغم من إنجازات قطاع البناء في العقود الأخيرة، تظل حاجة الجزائر إلى الإسكان والبنية التحتية أولوية. وأكدت السلطات بانتظام تفانيها في التنمية الاجتماعية وتحسين نوعية حياة مواطنيها. وتحقيقا لهذه الغاية، من المهم أن تستمر البنية التحتية وقطاعات البناء في زخمها الحالي". ولاحظ أن جهود التنويع وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، أدت إلى خلق احتياجات جديدة للقطاع، مثل إنشاء مرافق راقية ومشاريع بنية تحتية معقدة. وأمام التحديات الناتجة عن انخفاض المداخيل، فإنه تحدث على ضرورة تكيف مؤسسات الإنشاء "مع الصعوبات المؤقتة". ومن بين هذه المصاعب، أشار إلى عدم توفر بعض مواد البناء، مذكرا بأن الجزائر فضلت للقضاء على هذه الصعوبات في العرض اللجوء إلى الاستثمارات المنتجة في مشاريع البنية التحتية، وفي قطاع البناء بشكل عام.
