كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أمس أن مليون و800 ألف منصب شغل تم توفيرها إلى نهاية السنة الفارطة في إطار برنامج مليوني منصب عمل المسطر في إطار البرنامج الخماسي، مشيرا إلى أن الهدف الذي رسم سنة 2005 فيما يخص تحقيق هذا الهدف سيتم استكماله في الآجال المحددة. وأوضح لوح خلال نزوله أمس ضيفا على حصة"تحولات" للقناة الإذاعية الأولى أنه سيتم تحقيق مليوني و150 الف منصب شغل إلى غاية نهاية السنة الجارية بمعنى أنه سيتم تجاوز الهدف الذي رسم سنة 2005 فيما يخص خلق مليوني منصب شغل، وذلك بتوفير فرص الاستثمار التي تفتح المجال للتشغيل اضافة الى البرنامج الخماسي الآخر الذي أعلن عنه مؤخرا الوزير الأول أمام البرلمان. وفي هذا الصدد؛ ذكر المسؤول الأول على قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالآليات المختلفة للتشغيل التي تم اتخاذها للحد من مشكل البطالة منها الجهاز الجديد للإدماج المهني الذي شرع في تطبيقه في جوان الماضي والذي سمح بتنصيب أكثر من 370 ألف جهاز من بينها 50 ألف خاص بالحاصلين على شهادات جامعية 98 بالمئة منهم في القطاع الاقتصادي، معتبرا أن النتائج المتوصل إليها في إطار تطبيق الخطة الجديدة التي شرع فيها في جوان الماضي مشجعة. من جهة أخرى؛ أكد المتحدث انه يتابع بدقة استكمال إصلاح الوكالة الوطنية للتشغيل لضمان الشفافية، فيما يتعلق بعروض العمل والسرعة في معالجة الملفات، مشيرا إلى انه لا يمكن لهذه الأخيرة القيام بمهامها دون عصرنتها "خاصة أن هناك مقرات لوكالات لم يتم تجديدها منذ الاستقلال" . وفي هذا الصدد؛ أوضح أن بعض الأحكام الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل سيعاد النظر فيها للتحكم أكثر في هذه الهيئة وذلك في إطار مشروع قانون العمل الجديد"الذي ستشرع الوصاية في مناقشته مع الأطراف المعنية في السداسي الثاني من السنة الجارية، مضيفا "أنه تم مؤخرا تعيين مديرة عامة بالنيابة للوكالة تقوم حاليا بتحضير برنامج استكمالي تبعا للإصلاحات التي شرع فيها على مستوى هذه الهيئة. على صعيد آخر؛ ذكر لوح بالزيادات التي مست أجور عمال قطاع الوظيف العمومي بعد صدور القانون الأساسي لهذا القطاع ومراجعة الشبكة الجديدة للأجور، مؤكدا على أنه لا يمكن الشروع في مناقشة النظام التعويضي إلا بعد الانتهاء من إعداد القوانين الأساسية لمختلف القطاعات وإصدارها، مشيرا إلى أن الحكومة صادقت إلى حد الآن على20 قانونا أساسيا من بين 55 قانونا، حيث يجري حاليا تحضير القوانين الأساسية المتبقية. واعتبر المتحدث أن الحوار هو الوسيلة الحضارية التي يحقق بها العمال مطالبهم وأن المطلوب من النقابات في المرحلة الراهنة هو تغليب آلية الحوار في كل المسائل مذكرا بما تحقق في إطار العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي تم إبرامه منذ سنتين. وفي الشق الاجتماعي أوضح المتحدث أن عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي توجد في مرحلة متقدمة حيث تم الشروع في تعميم بطاقة الشفاء على17ولاية، مذكرا بما خصصته الدولة في إطار الضمان الاجتماعي سنة 2008 حيث بلغت نفقات الصحة 155.36مليار دينار منها حوالي77مليار دينار خاصة بتعويض الأدوية، كما تمت معالجة أكثر من 84 مليون وصفة طبية خلال نفس الفترة. وفي هذا الصدد؛ كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن تحضير مشروع اتفاقية مع الطبيب المعالج ليتكفل بمصاريف الفحص لفائدة المتقاعدين في إطار نظام الدفع من قبل الغير الذي تستفيد منه هذه الفئة حاليا بالإضافة إلى فئات أخرى مثل المصابين بالأمراض المزمنة وذوي الدخل الضعيف. وفيما يتعلق بالنظام التعاقدي مع المستشفيات؛ أوضح السيد لوح أن الملف يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة بهدف الوصول إلى تطبيق هذا النظام قبل نهاية 2009 حيث ينتظر عقد اجتماع وزاري مشترك في الأيام القليلة المقبلة لمتابعة الملف "الذي من شأنه الرفع من مستوى التكفل بالفئات الاجتماعية المعنية والتقليص من النفقات العمومية في هذا المجال" . وفيما يتعلق بالسكنات التي أنجزها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الموجهة لفئة العمال التي أثارت قائمتها المعلنة مؤخرا ضجة كبيرة، أوضح السيد لوح بأنه تم تشكيل لجان لها نفس خصوصيات لجان الإدارة المختصة في توزيع السكنات الاجتماعية بالإضافة إلى لجنة لدراسة الطعون مشددا على ضرورة توزيع هذه السكنات لمستحقيها في أقرب وقت ممكن.
