حظي قطاع العدالة بولاية سيدي بلعباس بغلاف مالي يقدر ب 14 مليار سنتيم في إطار برنامج الهضاب العليا موجه لإنجاز مشروعين هامين، يتعلق الأول بإنجاز مؤسسة لإعادة التربية على مستوى بلدية سفيزف التي تبعد عن عاصمة الولاية بحوالي 20 كلم، والذي شهدت نسبة الأشغال به تقدما ملموسا قدر حسب الارقام الرسمية ب 80%. أما المشروع الثاني فهو موجه لبلدية رأس الماء الواقعة جنوب الولاية، حيث من المنتظر أن تنطلق به أشغال الإنجاز في غضون الأيام القليلة القادمة، بعدما تمت عملية تحديد هوية المقاولة التي ستعكف على إدارة الأشغال وتشييد المشروع على أرض الواقع، وموازاة مع هذا فإن عملية إنجاز المقر الجديد لمجلس قضاء سيدي بلعباس والذي رصد له ما قيمته 08 مليار سنتيم تسير بوتيرة جيدة حيث بلغت نسبة الأشغال قرابة 75? بعدما كانت قد عرفت تأخرا نسبيا بسبب نقص السيولة المالية الموجهة لإنجاز هذا الصرح القضائي، مما دفع بالجهة الوصية الى تخصيص حصة مالية إضافية قصد تمكين مسؤولي القطاع من فرض مبدأ احترام التسليم في الوقت المحدد قانونا، ومن المقرر أن يدخل مجلس القضاء المذكور حيز الاستغلال نهاية شهر مارس من سنة 2009.