* email * facebook * twitter * linkedin أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أول أمس، خلال زيارة قادته إلى ولاية برج بوعريريج، أن الدولة تحرص دائما على الاهتمام بالشباب عبر اقتراح تسهيلات في الإجراءات الإدارية، بهدف تشجيعهم على استحداث مؤسسات مصغرة من شأنها تدعيم الاقتصاد الوطني. كما شدد تيجاني، على مهمة مفتشيات العمل المطالبة بالصرامة في مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية، مؤكدا على دورهم المحوري في ضمان بيئة عمل بدون نزاعات، و مد العون لكل طرف سواء عمال أو مستخدمين، مع أهمية مرافقة التنظيمات النقابية التي أصبح لها دورا أساسيا في عملية التنمية. ولدى معاينته لبعض المشاريع الاقتصادية المستحدثة في إطار دعم تشغيل الشباب شدد الوزير، على ضرورة مرافقة ودعم المسؤولين لأصحاب المشاريع، وذلك وفق الضوابط المحددة قانونا، داعيا مسؤولي قطاعه إلى ضمان الخدمة العمومية للمواطن من تبسيط الجانب الإجرائي وتسهيله، وكذا الحرص على تحسين ظروف الاستقبال بصفة دورية والتكفل الجاد بانشغالات المواطنين. وبخصوص مشروع انجاز مقر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الذي سخرت له كل الإمكانيات المادية والبشرية، وكذا إعادة تهيئة مقر صندوق التقاعد وتوسعته، وقال تيجاني أن هذه المقرات تجعلنا نؤكد على واجب المحافظة على منظومة الضمان الاجتماعي، وضرورة إصلاحها تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، والتي تتطلب تبادل الآراء والاستثمار في خبرة المهنيين والخبراء والشركاء الاجتماعيين، وهذا بهدف وضع آليات ترمي إلى تطويرها وضمان ديمومتها، وذلك من خلال التفكير في طريقة لتوسيع مصادر تمويلها والمحافظة على توازناتها المالية مع العمل على تطبيق آليات حديثة في التسيير، وتعزيز الرقابة والتحصيل وتوسيع المنظومة كي تشمل خدمات جديدة تستجيب لاحتياجات المواطن. كما دشن الوزير، بمعية السلطات الولائية مقر الضمان الاجتماعي الجديد، مقر صندوق التقاعد، وكذا زيارة المؤسسة الاقتصادية تابعة لمجمع أنابيب بالمنطقة الصناعية، ليطلع على وضعية الشباب منصب في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وبالقاعة الدائرية بمقر الولاية أشرف الوزير، على اجتماع اللجنة الولائية لتوزيع المحلات التجارية لفائدة المؤسسات المصغرة المستحدثة عبر مختلف آليات دعم الشباب، ليقوم بعد ذلك بتوزيع قرارات الاستفادة من المحلات التجارية على المستفيدين.