* email * facebook * twitter * linkedin مثل أمس، سعيد بوتفليقة المستشار السابق في رئاسة الجمهورية، رفقة الجنرالين السابقين في جهاز المخابرات بشير طرطاق ومحمد مدين، المعروف باسم توفيق، وكذا الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمام المحكمة العسكرية بالبليدة بتهمتي المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة. في حين لا يزال كل من الجنرال المتقاعد السابق خالد نزار، وابنه لطفي وشريكهما رجل الأعمال فريد حمدين المتهمين في نفس القضية في حالة فرار بالخارج، حيث صدرت في حقهم مذكرة توقيف دولية. ويتابع المتهمون الموجودون رهن الحبس المؤقت بسجن بالبليدة، منذ ماي الماضي، بهذه التهم المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 284 من قانون القضاء العسكري على أن "كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة ويعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات. وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها. ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة. وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام". ومن المقرر أن يصدر عن المحكمة العسكرية بالبليدة بيانا في نهاية المحاكمة.