انتقد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد عبد الحميد تمار عمل البنوك في التعاطي مع ملفات المستثمرين، حيث تقوم بتحويل الاستثمار الذي هو عمل ليس من اختصاصها، الأمر الذي خلق العديد من الثغرات وعرقل مشاريع عدة. واعتبر الوزير في لقائه أول أمس بقسنطينة برجال الأعمال أن الحل يمكن في خلق سوق مالية لتمويل المشاريع الاستثمارية، مؤكدا بأن الدولة تبذل مجهودات ضخمة لإنجاح الاستثمار ومن ذلك تخفيض نسبة الضريبة حيث أضحت الجزائر - كما قال- من الدول الأضعف نسبة في العالم من حيث الضريبة على الدخل. ونفى الوزير أن يكون مشكل الاستثمار هو سبب ضعف الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن 90 بالمائة من مشاكل الاقتصاد الوطني سببها العامل البشري أو بتعبير الوزير، مشكل رجال. وبعد أن دعا المستثمرين الى التكتل والعمل المشترك لمجابهة كل العراقيل والتحديات، طالب الوزير منهم التعامل بصرامة مع الذين استحوذوا على العقار الصناعي دون بعث استثمارات وطلب في هذا الصدد من المسؤولين المحليين، تحويل ملكية هذا العقار للمستثمرين الحقيقيين خاصة وأن مناطق النشاط الصناعي ال15 بقسنطينة والممتدة على 920 هكتار تضم حوالي 614 قطعة أرضية غير مستغلة ما يمثل 30 بالمائة من مجموع الأراضي بمناطق النشاط.