كشف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد السلام شلغوم، أمس، أن الوزارة على وشك الانتهاء من إعداد نصوص قانونية تتعلق بإعطاء علامة تجارية خاصة بالمنتوجات الجزائرية في الأسواق العالمية وكذا تصنيفها لإعطاء المنتوج "ماركة" تميزه عن باقي المنتوجات لحمايته من جهة وضمان أمن المستهلك من جهة أخرى· وأوضح السيد شلغوم، على هامش اللقاء حول الممارسات الزراعية الجيدة في الزراعة العربية الذي انعقد أمس، بفندق المرسى بسيدي فرج، أن هناك العديد من المنتوجات الجزائرية المتداولة في الأسواق العالمية ستوضع عليها العلامات لتصنيفها على غرار دقلة نور ذات السمعة العالمية، النبيذ، الزيتون وزيت الزيتون، إذ تسعى الوصاية من خلال ذلك -حسب المتحدث- إلى حماية المنتوجات المصدرة، حيث ينتظر أن يتم تطبيق هذه الإجراءات خلال السنة الفلاحية 2007 - 2008· على صعيد آخر، أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة، أنه تم اتخاذ الإجراءات المالية، المادية والتقنية لتأطير موسم إنتاج البطاطا وعدم تكرار سيناريو نقص المنتوج الذي أدى إلى الارتفاع الفاحش في أسعار هذه المادة الأساسية، مشيرا إلى أن الجزائر تستورد 70 بالمئة من البذور الزراعية، وطمأن المتحدث المستهلكين بأن حاجيات السوق من البطاطا ستغطى خلال الخمسة أشهر المقبلة ابتداء من نوفمبر القادم من خلال حملة جني محصول ما بعد الموسم التي ستنطلق بعد أسبوعين والذي تم زرعه على مساحة تقدر ب30 ألف هكتار علما أن الاحتياجات من منتوج البطاطا تقدر ب 100ألف طن شهريا· ويضمن هذا الإنتاج حسب تصريحات المتحدث احتياجات السوق الوطنية من منتوج البطاطس إلى غاية حملة الجني الموسمية التي تبدأ شهر جانفي المقبل· وفيما يتعلق بسعر هذا المنتوج الذي يتراوح بين 50و70دج خلال الأسابيع الأخيرة، أوضح السيد شلغوم أن عدة عوامل ساهمت في ارتفاعه أهمها المضاربة وقلة المنتوج الذي أصيب بمرض "ملديو" الذي مس حوالي 30 % من الإنتاج الوطني إضافة إلى ندرة البذور في الأسواق الدولية· ونفى المتحدث أن تكون لوزارة الفلاحة علاقة بارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن تحديد السعر وضبطه يتم من طرف أطراف عدة مرجعا ذلك إلى تخزين المنتوج والمضاربة فيه· * زهية·ش