* email * facebook * twitter * linkedin تبحث وزارة التجارة عن تمويل مالي من طرف خمسة متعاملين اقتصاديين، منهم أصحاب المطاحن لتمويل الأكياس الورقية التي ستخصص لبيع الخبز خلال سنة 2020، وحسب رئيس الجمعية الوطنية والتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، فقد قبلت وزارة التجارة الاقتراح المقدم من طرف الجمعية، القاضي بتنظيم ورشة وطنية خلال الأيام المقبلة يحضرها ممثلا التجار والمتعاملون الاقتصاديون لبحث تمويل المشروع، على أن يتم في مرحلة ثانية تعميم الأكياس الورقية على كل المنتجات الغذائية من خضر وفواكه ومواد غذائية. كما كشف بولنوار، في تصريح ل«المساء" على هامش مشاركته لأول مرة في الطبعة 28 لمعرض الإنتاج الوطني، أن مشروع استبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية تم عرضه على وزارتي التجار والبيئة والطاقات المتجددة منذ عدة سنوات، وذلك لحماية صحة المستهلك، خاصة وأن منتوج الخبز غالبا ما يسوق ساخنا ما يجعل حمله داخل الكيس البلاستيكي مادة الخبز مضرة. ويتم حاليا، يقول بولنوار، اختيار المتعاملين الراغبين في مرافقة المبادرة، على غرار أصحاب المطاحن، خاصة وأن استعمال الاكياس الورقية للإشهار سيكلفهم أقل من الإشهار عبر وسائل الاعلام أو الوسائط الإشهارية الأخرى، على أن يتم في القريب العاجل الإعلان الرسمي عن نوعية الأكياس وسمكها وطولها ليكون معيارا لكل متعاملي الورق الذين أبدوا استعدادهم لإنجاح المبادرة. وعلى صعيد آخر، كشف ممثل التجار أن الخبازين غير مجبرين على استعمال الأكياس الورقية فقط، بل يمكنهم الرجوع إلى أي منتوج ورقي للف الخبز، من منطلق أن الخبازين القدماء كانوا في وقت سابق يستعملون ورق غير مكلف لتسويق منتوجهم، وعليه يمكن اللجوء إلى هذه التقنية لضمان تغطية طلبات 7500 خباز. وتطمح الجمعية، يقول بولنوار، إلى تعميم استعمال الأكياس الورقية لكل المنتجات الغذائية، من خضر وفواكه ومواد غذائية عامة، وهو ما سيعود بالفائدة على لمستهلك والمتعامل الاقتصادي على حد سواء. أما فيما يخص مشاركة الجمعية بمعرض الإنتاج الوطني، فأشار المتحدث إلى أنها فرصة للتقرب من المتعاملين الاقتصاديين لحثهم على تطوير علاقاتهم مع التجار، من منطلق أنهم الموزعين الرسميين لمنتجاتهم، وذلك عبر التوقيع على اتفاقيات شراكة طويلة المدى، لإشراكهم في عمليات تطوير وعصرنة الإنتاج لأن التجار هم همزة الوصل ما بين المستهلك والمنتج. كما تم خلال المعرض، يقول بولنوار، تشجيع المتعاملين الخواص على الاستثمار في التسويق كل المواد الغذائية بالجملة، وهو ما يضمن استقرار الأسعار وضمان التموين المستمر للسوق بمختلف طلبات المستهلك.