أوضح الحاج بولنوار، الناطق الرسمي لاتحاد التجار في حديث خاص ل"المساء"، أن قرار حظر استخدام الكيس البلاستيكي في تعبئة الخبز، لاسيما الساخن، قديم يعود إلى سنوات خلت، وأرجع سبب فشل تطبيقه إلى عدة عوامل، وعلى رأسها نقص التنسيق بين الوزارات المعنية ومنها التجارة والبيئة والصناعة والصحة، لاقتراح بديل دائم ومنه الكيس الورقي. وانتقد بولنوار الجهات المعنية بسبب تقاعسها في تنفيذ قرار حظر استعمال الكيس البلاستيكي عموما، لما يشكله من خطر على الصحة والبيئة، وقال؛ "إن أمر تطبيق قرار مماثل مهم للغاية كونه يحافظ على الصحة العمومية والبيئة على السواء، فالخبراء أظهروا أن وضع مادة ساخنة في كيس بلاستيكي يحفز تحلل المواد الكربونية المصنوع منها النايلون، والكيس البلاستيكي عموما يشكل خطرا على الصحة، فما بالك إذا استخدم لتعبئة الخبز! أضف إلى ذلك أن الخبز الساخن إذا وضع في كيس نايلون "يتندى"، بالتالي يفقد قيمته الغذائية". ويضيف المتحدث أن اتحاد التجار كانت له محاولتان لتغيير الكيس البلاستيكي بالورقي عام 2006 مع شركة "تونيك" لإنتاج الورق، وفي الثانية قدم كاقتراح سنة 2009 لوزارة البيئة، لكنهما باءتا بالفشل لأسباب كثيرة. ففي الحالة الأولى، وجدنا أن تكاليف إنتاج الكيس الورقي أغلى بكثير من الكيس البلاستيكي، فإذا كانت تكلفة اقتناء الكيس الورقي تعود على الخبازين، فإن لجوءهم إلى زيادة سعر الخبز هنا ستكون حتمية، إلا أن هذا غير وارد، ففي الواقع، تقلص هامش ربح المخبزة مؤخرا، فكيف إذن يعد تغيير الكيس البلاستيكي بالورقي أكثر كلفة؟ ويضيف المتحدث بقوله؛ "إلى حد اليوم وكاتحاد تجار، لم نجد شركة مؤهلة في صناعة الكيس الورقي لتعبئة الخبز تحديدا بثمن معقول، لذلك ندعو المصالح المعنية إلى التدخل العاجل وفرض نوع من الانضباط، ومنها وزارات: التجارة والصناعة والبيئة والصحة وهذا أيضا من أجل تقديم تسهيلات للخبازين وتشجيعهم على اعتماد الكيس الورقي، والقضاء نهائيا على الكيس البلاستيكي الذي يضر البيئة، كونه لا يتحلل بيولوجيا. ويختم الناطق باسم اتحاد التجار بدعوة جمعيات حماية المستهلك إلى العمل في مجال التوعية والتحسيس الواسعين لصالح المستهلكين بخطر تعبئة المواد الغذائية عموما، والخبز تحديدا في الكيس البلاستيكي، مذكرا بوجود قرابة 21 ألف مخبزة على المستوى الوطني تشغل حوالي 100 ألف عامل.