* email * facebook * twitter * linkedin أثار الخبراء القضائيون أمس، جملة من النقاط أمام رئيس مجلس قضاء قسنطينة، والنائب العام بذات المجلس، أبرزها تحديد أتعاب مساعدي العدالة الذين يلجأ إليهم القاضي في القضايا التقنية وذات التخصص، وتحديد الطبيعة القانونية للخبير القضائي. كما طرح الخبراء القضائيون على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته جمعيهم بالتنسيق مع كلية الحقوق بجامعة قسنطينة 2 ومجلس قضاء قسنطينة، الثقافة مالك حداد بقسنطينة حول "الخبير القضائي ودوره في المنظومة القضائية الجزائرية"، قضية المدة التي يمنحها إياهم القاضي للقيام بمهمتهم، والتي لا تكفيهم أحيانا لإتمام عملهم في ظل بعض العراقيل الإدارية، وتساءل آخرون عن شرط الجنسية الجزائرية لاعتماد الخبير، والذي أصبح عائقا في حال تطلب الأمر خبرة أجنبية لا تملكها الجزائر. وفي رده عن تساؤلات الخبراء القضائيين، أكد رئيس مجلس قضاء قسنطينة، السيد دعلاش عبد الحكيم، أن تحديد الأتعاب لم يكن اعتباطيا، بل جاء وفق مقاييس على غرار طبيعة العمل الذي يقوم به الخبير والمصاريف التي ينفقها لإنجاز المهمة، داعيا الخبراء إلى تدوين انشغالاتهم في التقرير الذي يعدونه حتى يكون القاضي على بصيرة بالأمر. من جهته، أكد رئيس محكمة قسنطينة السيد بن ميسية إلياس أن الطبيعة القانونية للخبير تحددها المهمة، مضيفا أن الأمر يحتاج إلى نقاش أكاديمي للوصول إلى حل مرض. وقال بشأن اشتراط الجنسية الجزائرية إن المشرع الجزائري تدارك الأمر عندما قرر فتح الباب أمام الخبراء القضائيين الذين تربط دولهم مع الجزائر اتفاقيات تعاون، مبديا أمله في صدور قانون ينظم عمل الخبير القضائي مستقبلا. أما النائب العام بمجلس قضاء قسنطينة السيد لطفي بوجمعة، فأوضح في كلمته أن الخبير القضائي شريك أساسي في المنظومة القضائية وأن إصدار الأحكام القضائية، يتم بناء على الخبرة التي يقدمها، مبرزا أهمية الخبرة في توضيح النزاع وكدليل إثبات في الحكم. واعتبر السيد عبد الحليم فيلالي، رئيس جمعية الخبراء القضائيين بقسنطينة، تنظيم مثل هذه الأيام الدراسية، فرصة لتكوين الخبراء القضائيين من الناحية القانونية وفتح المجال بينهم وبين الجامعة لتطوير الأداء القضائي خدمة للعدالة، واستكمال النقص المسجل لدى الخبراء القضائيين في الجانب القانوني. وقد شهد اليوم الدراسي عدة مداخلات أكاديمية على غرار مداخلة الدكتور سعدي عبد الحليم من كلية الحقوق بقسنطينة بعنوان "ماهية الخبرة القضائية" ومداخلة الدكتور فنطازي خير الدين من كلية الحقوق والعلوم السياسية من قالمة "حجة الخبرة القضائية في الإثبات"، كما تم إبرام اتفاقية تعاون بين جمعية الخبراء القضائيين ممثلة في رئيسها وكلية الحقوق ممثلة في رئيس جامعة قسنطينة 2 الدكتور لطرش وعميد كلية الحقوق الأستاذ طاشور عبد الحفيظ.